يجتمع وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي في ستوكهولم لمناقشة سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول غير المتعاونة.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الإتحاد الأوروبي: نرى تزايداً في عدد الوافدين غير النظاميين، وإعادة من رُفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية.
من بين نحو 340,500 قرار “إعادة” صدر عام 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21 في المئة منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.
وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع بالقول: لدينا معدل إعادات منخفض جدًا، يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع.
على المستوى الأوروبي، بدأ تطبيق آلية خفض عدد التأشيرات عام 2020 لدفع الدول الثالثة لإعادة مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل.
وتعتبر الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن من الأهمية بمكان استغلال الإمكانات الكاملة لهذه الآلية. وأوردت في وثيقة تحضيرية للإجتماع أن هناك بعض البلدان من العالم الثالث التي يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بسرعة لتحسين مستوى التعاون غير الكافي حاليا.
لكنّ ألمانيا أبدت تحفظات حول هذا الموضوع، وقالت وزيرة داخليتها نانسي فيسر إنها تفضّل إبرام اتفاقيات هجرة خصوصاً مع دول شمال أفريقيا تتيح من ناحية قنوات قانونية للهجرة ومن ناحية أخرى فعاليّة في الإعادة إلى الوطن.
