عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء. كما حضر وزيرا الداخلية والبلديات والمال في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ويوسف الخليل.
وأعلن الصمد بعد الجلسة: “كان على جدول الأعمال موضوع الطوابع الأميرية الذي كنا بحثناه سابقاً، ووافتنا وزارة المال بتقرير مفصل عن الموضوع وأصدرت اللجنة توصية بتبني الاقتراحات الواردة في تقرير الوزارة بما خص موضوع الطوابع. وطلبنا من الوزارة ارسال تقرير شرعي عن هذه المقترحات، وكلجنة دفاع طلبنا من النيابة العامة المالية اعتبار موضوع الاحتكار الذي يحصل بموضوع الطوابع بمثابة إخبار والتحرك لمتابعة الأمر. وطالبنا أيضا بتسريع اجراءات تطبيق الطابع الالكتروني لأنه يساعد. كما تمنينا على الوزارة البحث بموضوع رفع الجعالة لانها نسبية حسب قيمة الطابع”.
وأضاف: “أما بالنسبة الى موضوع الانتخابات البلدية، فقد أبلغ وزير الداخلية اللجنة أن اجراء الانتخابات البلدية بموعدها هو واجب وليس خيارا، وخلال شهر أو شهرين سيتم دعوة الهيئات الناخبة أي في أوائل نيسان، وكلفة اجراء الانتخابات البلدية حسب الدراسة التي اجرتها وزارة الداخلية لعام 2023 حوالى 11 مليونا و350 ألف دولار. وبالنسبة لنا ولكل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، فأكدوا جميعهم ضرورة اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وهذا الامر يتطلب عقد جلسة تشريعية لتأمين الاعتمادات المطلوبة لأن وزير المال أكد في الجلسة أن لا امكانية بإحتياطي موازنة العام 2022 تغطية هذه الكلفة”.
وتابع: “كما تحدثنا مع وزير الداخلية بأننا سنعقد جلسة في أقرب وقت لأن هناك مواضيع كثيرة مثل النافعة والطبابة لقوى الأمن ومساواتها بالجيش ومخالفات البناء. كذلك، اثرت موضوع المادة 99 في الموازنة لجهة استيفاء رسم مقطوع لصالح صندوق التعاضد للقضاة، اذ ما يحصل ان صندوق التعاضد لم يطبع طابع الـ50 ألفاً بل طبع فقط طابع المئة ألف وهذا الامر مخالف للقانون”.
