رحّب المكتب السياسي الكتائبي بكل خطوة باتجاه إنهاء زمن الإفلات من العقاب واستعادة العدالة مسارها الصحيح والقضاء دوره في ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب. وشدد على ضرورة أن يستعيد القضاء استقلاليته التامة بعيداً من أي تدخلات أو ترهيب وأن يبقى القانون وإحقاق الحق المعيارين لعمل القضاء.
وثمّن حزب الكتائب اعتصام النواب داخل المجلس وهو تعبير ديمقراطي يهدف لهز الضمائر والإفراج عن قرار مجلس النواب والتزام الدستور في ما يتعلق بعملية انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد أنه مع ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج السلطة التنفيذية لوقف الشلل القاتل في المؤسسات والانهيار غير المسبوق الذي وقعت فيه البلاد، ويشدد على أن اختيار الرئيس القادر على إنقاذ لبنان يبقى مفتاح الخلاص وإلا ستدخل البلاد في آتون جديد يستمر لست سنوات مقبلة ستكون كفيلة بالقضاء على ما تبقى من بلد وترهنه كلياً لإرادة حزب الله والمحور الإيراني.
وكرر المكتب السياسي الكتائبي تضامنه مع المؤسسة اللبنانية للإرسال وكل وسائل الإعلام اللبنانية في مواجهة محاولات الترهيب لإسكات تعدد الآراء وإسكات الصوت الآخر وقد تمددت مؤخراً لتنال من البرامج الانتقادية والساخرة، معتبرا أن “لبنان هو وطن الفكر والإبداع، هكذا كان وسيبقى، وهو موئل الحريات على مر الزمن ولن يتغير وأي محاولة لتغيير هذا الواقع ستسقط حكماً”.
