عقد المكتب السياسي في “التيار المستقل” اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة رئيس التيار دولة الرئيس اللواء عصام أبو جمرة تداول خلاله المجتمعون وفق بيان،” بما آل إليه تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية في البلاد وإرهاق الشعب بالكوارث والجرائم والمآسي”.
فاعتبروا أن “الطبقة السياسية الحاكمة ولاسيما المؤتمنين على الادارة المالية والمصرفية منهم، تتحمل تبعاتها مجتمعة ، لما مارسته على مدى عقود عدة من سوء ادارة وفساد ونهب، ضرب مقومات الدولة حتى الغاء نظامها الديموقراطي وفرض عملها بدون راس يدير الحكم فيها وفقا للدستور والقوانين..وتحويله إلى كارتيلات لمافيات التهريب والمحاصصات والإختلاسات دون حسيب او رقيب” .
وايد المجتمعون” التظاهرات الشعبية الداعمة لاعتصام بعض النواب في المجلس النيابي انفاذاً لما يفرضه الدستور من عقد جلسات متلاحقة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية”.
كما دانوا “استهتار الهيئه اللبنانية في الامم المتحدة باهمالها تأدية واجب دفع المتوجبات حفاظا على مقعد لبنان وحقه بالتصويت فيها، فلبنان كان في صدارة واضعي شرعة حقوق الإنسان”، كما دان المجتمعون” الفلتان الذي طاول أمن المواطنين، واستهدف وسائل الاعلام: الواحدة تلو الأخرى، في تعديات ممنهجة واضحة المرامي والأهداف”.
ورأى المجتمعون أن “لا خلاص للبنان إلا بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة القادرة على تأمين كل دعم مادي ولوجستي وقضائي وامني توصلاً لكشف مرتكبي الجرائم الكبرى من : تفجير المرفأ الى اختلاس الأموال العامة والخاصة وتهريبها، الى تبييض الأموال، الى تحويل الساحة اللبنانية مسرحاً لتمادي المجرمين في غيهم ؛ وقد أضحى لبنان في اسفل البلدان مرتبة بعدما كان مصدّراً للحرف والثقافة والحضارات”.
واعتبروا أن” المخرج الأقصر من النفق المظلم يبقى في انتخاب رئيس جمهورية حيادي يلعب دور الحكم ويسهر على تطبيق الدستور حرفياً، وتطهير الادارة من الفاسدين وملء المراكز الشاغرة مع فصل السلطات . ولا عيب بعد ما حلّ بالوطن من مآس، وللسرعة بالانقاذ…: إعلان لبنان دولة منكوبة وطلب المساعدات من الخارج”.
