كالصاعقة أتت كلمات مواطن طرابلسي عجوز لتختم حلقة حقوقية-مطلبية لشطرنج استضاف فيها الإعلامي محمد صابونجي رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين… قائلا “يللي انشرى بالانتخابات ومبسوط ان شاء الله يصير الدولار ب ٧٠٠ الف، انا لو كنت نائب بقول للشعب سد بوزك، انت قابض حقك، يللي قابض حقه مليونان او ثلاثة مليون، يسد بوزه اكلها يللي بيتعتر وبيشتغل”.
وعلى نفس وتر الحرمان والمعاناة شرحت شاهين كيف “الاستاذ حالياً يعمل بالسخرة، من هذا المنبر أؤكد أنني أقوم شخصياً بتحريض الأساتذة وافتخر بهذا خاصة اذا كان التحريض دفاعاً عن حقوق وكرامة ولقمة عيش المعلمين؛ مقابل جشع سياسيين يقومون بإغتصاب حقوقهم.”
وفي السابقة القانونية التي قام فيها وزير التربية القاضي عباس الحلبي، عبر فصلها بقرار منه دون العودة الى القانون كشفت أنه وبعد أن أنصفها القضاء اللبناني وبالرغم من حكم المجلس الدستوري لصالحها بمواجهة قرار الوزير “الذي يعتبر نفسه فوق القانون… حيث اصدر قراراً لا يمت للقوانين بصلة، ويقوم بتطبيق القوانين الخاصة بمستحقات الأساتذة بشكل عشوائي، يرفض الوزير القاضي قرار شورى الدولة ولا يقوم بتطبيقه ويحاضر بأن التعليم هو رسالة، ومن اتوجه له وأقول له رسالتي التعليمية أن القاضي يجب أن يكون مثال وقدوة في القانون، ونحن نفتخر بكوننا قدوة لطلابنا في النضال والطلاب يقدمون لنا الدعم والتشجيع ويجب ان يكون وزير التربية قدوة كوزير وقاضي ولكنه لا يحترم الأساتذة وحقوقهم ولا القانون”
وأضافت في سياق ما يقوم به وزير التربية “بعد أن بشرنا الوزير من بعبدا بأن الوزارة ستقدم للأساتذة بدل النقل، عاد بعد عشرة أشهر من إصدار المرسوم ليُعلن عن وجود ثغرة فيه، وأنه لا بدّ من اجتماع الحكومة لتنفيذه، فهل يُعقل أن مجموعة وزراء ورئيس حكومة لا يعلمون كيفية إعداد مرسوم؟”
تابعت شاهين “كأساتذة من المتعاقدين مع الدولة اللبنانية: نُشكل ٧٠٪ من مجموع الأساتذة ويبلغ عددنا ٢٠ ألف أستاذ، ولدينا العديد من التسميات وبالرغم من أن حقوقنا متفرقة ولكنها تصب بعدم استفادتنا جميعاً من ضمان صحي أو راتب شهري كما أن ساعتنا أصبحت أقل من ٢ دولار ناهيك عن أننا من السنة الماضية لم نتقاضى راتب، وقد عملنا ٦-٧ شهور “بالسخرة”… مع العلم أننا وعندما سنتقاضى رواتبنا بعد اشهر متوقعة من مطالباتنا الحثيثة فعلى الأرجح أنه ستكون قيمتهم الفعلية قد انخفضت مع الانخفاض المتعاقب لليرة اللبنانية مقابل الدولار. وسيناريو السنة الماضية والوعد بال٩٠$ يتكرر حالياً في بوعد ال١٣٠$. العام الفائت؛ خدعتنا الروابط التعليمية لإيقاف الإضراب والعودة للتعليم لتكون النتيجة اننا نُهبنا بالمحصلة- فإما سُرقت الأموال وإما كانت مجرد وعود فارغة- وفي الحالتين هي مصيبة يواجهها الأساتذة من قبل وزير التربية، اذ لا يمكنك الطلب مني التعليم مقابل ١٣٠$ لتعود في نهاية المطاف ولا تدفع.”
وفي ملف آخر قالت شاهين “تم إصدار قرار وقانون في الجريدة الرسمية رقم ٢٣٥ ونفّذه وزير التربية باستنسابية، فقام بدفع الراتب للأساتذة المتعاقدين بالثانوي فقط وذلك بمخالفة صارخة للقوانين، وعليه ندعوه لتنفيذ القوانين والمراسيم فقط!… بدأنا بتنفيذ والإضراب ولكن للأسف تلقينا تهديدات، وقرارات فصل لبعض المعلمين وحذف ساعات وطغى الاستغلال السياسي على تحركاتنا المطلبية”.
وعبر شطرنج توجهت شاهين بالشكر للأساتذة في اللجنة الفاعلة والمستقلين الذين كانوا أول الرافضين والمتمردين لحقوقهم. واضطرت الروابط للالتحاق بهم بعدما تخطت نسب الالتزام بالإضراب الـ70 و90 في المائة. لافتة إلى أنه تم إعلان “أسبوع غضب ولن نعود عن الإضراب قبل تحقيق مطالبنا وأبرزها إعطاؤنا بدلات النقل التي لم تدفع من العام الماضي للمتعاقدين وتبلغ 150 مليار ليرة لبنانية، كما نطالب بدفع الحوافز التي لم تدفع بعد”
