انتهى مفعول التعميم الأخير المتعلق بصيرفة وعاد الدولار الى التحليق ومعه السلة الغذائية وحقوق المستهلك.
ومن دون هوادة، سارع بعض أصحاب المحال والسوبرماركات إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية كلّ وفق هواه، كيف لا ونحن نعيش في بلد اللا دولة واللا محاسبة، حتى باتت الأسعار شبه “خيالية” بالنسبة لشريحة كبيرة من اللبنانيين الذين كالعادة إنخفضت أكثر فأكثر القدرة الشرائية لديهم في ظل هذا الارتفاع الجنوني.
هنا يكمن السؤال من يحمي المستهلك في هذه الغابة ولماذا لم يتم طرح تسعير المواد الغذائية على رفوف السوبرماركات بالدولار؟
في هذا السياق أوضح نقيب اصحاب السوبرماركات نبيل فهد، انه في ظل عدم الاستقرار لسعر الصرف والتغيير الدائم ، من الضروري اعتماد التسعير وفق مرجعية ثابتة، اي الدولار في لبنان اذ انها العملة المستقرة ، مما يوفر عدة مزايا للتاجر وللمواطن وللاقتصاد عموما، من ناحية يؤمن التاجر رأسماله اي ثمن البضاعة حسب كلفتها الحقيقية التي هي بالدولار ، ومن ناحية أخرى تثبت الاسعار بالنسبة للمستهلك بالدولار وتتغير بشكل تلقائي حسب دفعه للفاتورة على سعر الصرف ، وهذه الآلية تؤمن التوازن الاقتصادي بين المستورد والصناعي والموزع والسوبرماركات والمستهلك ، ويحصل كل منهم على حقوقه، وتؤمن المنافسة ويستطيع بالتالي المستهلك المقارونة بسهولة أكثر بين أسعار المحالات مما يدفعهم للتوجه نحو سعر قريب للموحد.
وتابع ان آلية التسعير بالدولار بالنسبة لنا سهلة جدا ، فقد إعتمدت سابقاً في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات عندما كان هناك ايضا عدم استقرار في سعر الصرف، انها سهلة وبسيطة وسريعة التنفيذ ما ان يسمح لنا بتطبيقها ، لانه بحسب قانون حماية المستهلك لا يمكننا التسعير بالدولار بل بالليرة فقط
واضاف “تباحثنا بهذا الموضوع مع وزير الاقتصاد الحالي والسابق ايضا منذ بداية الازمة، ودائما يكون السبب انه لا قانون بعد يسمح لنا بالتطبيق، حتى الوزير لا يستطيع ان يتخطى القانون، لكن برأيي يمكن لوزير الاقتصاد ان يعتمد الطريقة نفسها التي اعتمدها وزير السياحة والسماح لنا ان تطبيق آلية تسعير الدولار لفترة مؤقتة”.
وختم منذ اسبوعين عقد اجتماع بين لجنة الاقتصاد ووزير الاقتصاد ونقابة اصحاب السوبرماركات ،وقدمت لجنة الاقتصاد إقتراح بطريقة التسعير بالدولار، والوزير وافق على المبدأ وأشار الى أنها فكرة جيدة ولكن لا يعلم ان كان يستطيع تنفيذها، لان الوضع دقيق حين يتعلق بتسعير المواد الغذائية بالدولار ويخاف ان لا تتقبله الناس .
ما بين مطرقة الفقر، والسرقة والمحسوبيات وإرضاء الحاكم على حساب المواطن ، تضيع حقوق المستهلك، ويصبح الغذاء حلم لا يزور الا القلة من اللبنانيين .
