أزمات عديدة عصفت بالريال الإيراني كان آخرها التوجه الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، حيث هوى سعر الريال الإيراني أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 44 عاما على وقع تحركات أوروبية لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وسجلت العملة المحلية انهياراً غير مسبوق حيث تجاوز سعر الدولار عتبة 440 ألف ريال إيراني للمرة الأولى منذ عام 1979.
وذكرت مواقع إيرانية متخصصة في أسعار العملات، أن الريال الإيراني تضرر من مخاوف وضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صيرفة صداقة في طهران -أحد أكبر مراكز الصيرفة- إن قيمة الدولار وصلت إلى 447 ألفا و500 ريال إيراني، فيما بلغ سعر اليورو 487 ألف ريال، فيما وصل سعر الجنيه الاسترليني إلى 554 ألف ريال.
وصمة الإرهاب تدمر العملة
وبحسب تقرير موقع التجارة نيوز الإيراني، فإن هذا الانهيار الجديد للعملة المحلية جاء وسط قلق في سوق الصرف الأجنبي بعد مخاوف من وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبي.
ويعتقد الموقع هذا أن نشطاء السوق ينتبهون حاليًا للإشارات الدولية ويتطلعون إلى اجتماع البرلمان الأوروبي بشأن إيران.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام في إيران، نقلاً عن بعض المشاركين في السوق، كتبت أن النطاق السعري الحالي للدولار هو ضمن النطاق المستهدف من المؤسسة النقدية في البلاد، إلا أن موقع “التجارة نيوز”، قال إن التجار المحترفين غير مستعدين لطرح دولاراتهم، ومع زيادة التوترات الدولية، ازدادت الرغبة في الحفاظ على النقد الأجنبي.
وبحسب ناشطين في السوق، فإن هذا الاتجاه سيزداد مع تزايد خطورة إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، وسيصل الدولار إلى آفاق جديدة.
الذهب يلحق بالدولار
ومن جهة أخرى، شهدت أسواق بيع الذهب أيضًا اتجاهًا متزايدًا، وبلغ سعر كل غرام ذهب عيار 18 رقماً قياسياً جديداً وتجاوز قيمة الـ 20 مليون ريال.
وتأتي هذه الأرقام القياسية الجديدة بعد أقل من شهر من تعيين محمد رضا فرزين، رئيسًا جديدًا للبنك المركزي الإيراني.
وقال فرزين في تصريحات صحفية عن هذا الانهيار الجديد: “العامل الرئيسي لتقلب سعر الصرف الحر هو الإعلام والحرب النفسية على المجتمع”، مضيفاً “سيصبح سعر الصرف أكثر استقرارًا”.
وفي الأيام الأخيرة، كشفت تقارير عن أن الولايات المتحدة قد تحولت إلى مراقبة أكثر صرامة وجدية للعقوبات المالية والمصرفية ضد إيران.
وبحسب التقارير، حذرت الولايات المتحدة البنوك العراقية، بما في ذلك البنك المركزي في ذلك البلد، والتي قيل إنها متورطة في مبادلات كبيرة للدولار مع إيران، من عواقب استمرار هذا التعاون.
