دخل الرئيس نبيه بري في مواجهة مع فريق نيابي، من تغييريين وغيرهم، أراد ان يضغط عليه لحمله على السير في أجندات، وهو يترأس الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وآخرها كا تحويل قاعة الجلسات الى مكان اعتصام لعدد من النواب في تكتل التغيير، بدأ مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون.
وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان.
وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي.
واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب.
ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد.
الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا.
من جهة ثانية، اعتبرت المصادر ان مباشرة بعض القوى التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين علانية بعد ان كان البحث بهذه الاسماء يتم بالمجالس الضيقة، يؤشر الى اقتناع هذه القوى، باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض فرضا أو يمثل اطرافا دون الاخرى، وان استمرار التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، سيطيل امد الفراغ الرئاسي ويزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ولا بد من التوافق على شخصية تجمع من حولها أكثرية الاطراف السياسيين الأساسيين، وتكشف النقاب عن ان البحث الجدي الدائر حاليا،حول اسم المرشح التوافقي المقبول، بالتزامن مع توفير كل مستلزمات إنجاح هذا الخيار وتأمين ظروف إخراجه من اي فيتو اوتجاذبات خارجية، تعيق تنفيذه عمليا.
بدورها، سألت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية.
حكوميا لم يحدد موعد جلسة مجلس الوزراء والتي تردد أنها تعقد الأسبوع المقبل وذلك في انتظار هدوء عاصفة الجلسة التي انعقدت الأربعاء الفائت. وافيد انه سيصار إلى التحضير لهذه الجلسة قريبا.
على وقع هذا الاعتصام قطع عدد من المحتجين الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامناً مع النواب المعتصمين داخله، منذ انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ظهر أمس الاول الخميس، من باب الضغط لتسريع عملية الانتخاب، فيما التحركات الشعبية الاحتجاجية ولو الخجولة مستمرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق 51 الف ليرة ومقاربة سعر صفيحة البنزين المليون ليرة، بينما المناكفات السياسية قائمة حول جنس ملائكة الدستور والميثاق والرئيس العتيد للجمهورية وكأن البلاد والعباد بالف خير.
وقد احجم الرئيس بري عن الدعوة الى جلسة اخرى لإنتخاب رئيس الجمهورية كالعادة كل يوم خميس واستبدلها بدعوة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. واعتبر البعض ان إحجام بري عن الدعوة الى جلسة انتخابية هو بمثابة رد على موقف النواب المعتصمين في المجلس.
وبعد تلويحه امس بمقاطعة جلسات الانتخاب، كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر»: «موقفنا كلقاء ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لإنتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة بالإتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالامس للوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية. فليطمئن البعض».
وعلى هذا سيستمر اعتصام النواب معطوفاً على حراك شعبي سياسي ومطلبي حتى ايجاد طريقة للخروج من الازمات المتوالدة، والتي لا يبدو ان لها اي افق، برغم استمرار الرهان على الاجتماع الرباعي الفرنسي– الاميركي– السعودي– القطري في باريس، مع ان كل المعلومات تشير الى انه سيتناول الدعم الانساني للشعب اللبناني ولن يدخل في تجاذبات الوضع السياسي والانتخابي اللبناني.وانه تأجل الى 6 شباط المقبل بعدما جرى الحديث عن عقده يوم الاثنين المقبل.
وافيد ان مصر ستنضم ايضا الى الاجتماع الذي سيمهد الارضية لاجتماع على مستوى المسؤولين، والمرجح ان يكون لوزراء الخارجية في وقت لاحق، وسيبحث الاجتماع في شكل اساسي في كيفية التنسيق والتعاون لمساعدة الشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين.
