أعلن النائب غسان حاصباني أننا “شاهدنا تدميراً ممنهجاً للقطاع المالي ككل خلال الازمة الحالية التي تعصف بلبنان وتحويلَ الاقتصاد الى اقتصاد نقدي مدولر”، مضيفاً: “ما نراه الآن هو الانتقال الى مرحلة ما بعد التدمير عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة التي تعتمد على التدفقات النقدية وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية”.
وفي مقابلة عبر “الحدث”، أوضح حاصباني أن “هذا النوع من المصارف يتوسع بأعماله خارج إطار القانون وبشكل غامض لتصريف الاموال النقدية التي تتضفق بطرق مشبوهة”.
رداً على سؤال، أشار الى ان “القرض الحسن هي جمعية وليست مؤسسة مصرفية ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي او الهيئات الناظمة او مصرف لبنان. بالتالي، هي خارجة عن القانون وممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، لكن لا أعتقد ان ذلك سيوقف نشاطها فهي أساسا تعمل خارج القوانين”.
تابع: “ما نشاهده الان مقاربات ممنهجة لإستبدال كل القطاعات والاطر المكونة للدولة. نرى سلاحاً بديلاً وسياسة خارجية بديلة والآن نحن امام نشأة قطاع مصرفي بديل ضمن هذه المنظومة الرديفة للدولة فيما كل شيء يتعلق بالدولة ومقوماتها يتهاوى وينهار ويتفكك ويتوقف عن العمل”.
كما سأل: “هل نحن امام عمل ممنهج لتدمير الدولة الرسمية واستبدالها بدولة غير رسمية وجعل لبنان منصة لتهريب وتبييض الاموال؟ هل هذا اسلوب لتمويل الانشطة العسكرية والاجتماعية الخارجة عن الدولة اضافة الى وضع لبنان في دائرة المخاطر الاستثمارية وعزله بشكل أكبر عن المجتمع الاستثماري الدولي؟”.
رداً على سؤال عن فتح مركز لـ”القرض الحسن” في سوق الغرب، أجاب حاصباني: “الخطأ الكبير والمسؤولية يقعان على عاتق من اعطى اذونات لبيوعات ارض لهذه الجمعية المشبوهة والملاحقة دولياً في منطقة سوق الغرب التي لا وجود امني او عسكري او سياسي سابق لحزب الله فيها. حلفاء الحزب الذين فتحوا الباب له ليتمدد في هذه المنطقة يتحملون مسؤوليات هذا القرار”.
أضاف: “هناك احزاب وافراد ومؤسسات وطوائف وشرائح من كل الفئات منها من الطائفة الشيعية يرفضون هذا النهج ومنطق الدولة خارج الدولة. ما نواجهه اليوم هو سلاح يخضع جزءاً من الشعب اللبناني لإرادته المباشرة وهذا وضع غير متكافئ وبالتالي ثمة خلل كبير في المقاربة الديمقراطية”.
كذلك، شدّد حاصباني على ان “الحل بوعي الشعب اللبناني ان هذا خطر كبير يهدد لقمة عيشه وامنه وإستمرارية هويته”، مضيفاً: “على حزب الله ايضاً ان يعي المشاكل والمخاطر التي يشكلها على المجتمع اللبناني وأن هذا الوضع لا يمكنه ان يستديم، لا يمكن استبدال الدولة بدولة رديفة”.
ختم حاصباني: “لن يكون هناك كلل أو ملل من قبل الجهات المعارضة لهذه الحالة الخارجة عن الدستور بل ستستمر بمواجهتها بكل الاساليب الديمقراطية والدستورية المتاحة. هذه الجهات المعارضة لهذا الوضع تشكل اكثرية داخل المجتمع اللبناني وهي حاضرة حتى ضمن محيط حزب الله”.
