ينفذ اهالي ضحايا انفجار المرفأ تحركا في محيط ساحة النجمة بالتزامن مع الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور نواب كتلة الكتائب، ميشال معوض واديب عبد المسيح وعدد من النواب.
وفي هذا السياق، جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل تأكيد وقوف الكتائب الى جانب اهالي ضحايا انفجار المرفأ، مضيفًا:” من واجبنا مساعدتهم ومواكبتهم وإيصال صوتنا إلى الجهات الدولية لتحصين استقلالية القضاء”.
الجميّل وخلال دعم كتلة الكتائب الاهالي في تحركهم المتزامن مع الجلسة الـ 11 لانتخاب رئيس، اعتبر ان ما قام به الاهالي الاسبوع الماضي اعاد القضية الى الواجهة، ومن واجبنا مساعدتهم وايصال الصوت الى داخل المجلس النيابي.
قال:” نحن بحاجة لدعم الجميع لتحصين استقلالية القضاء ويهمنا ان يضع المجتمع الدولي يده على هذه القضية لاننا لن نستطيع وحدنا”.
وردا على سؤال حول تعاون فرنسي في التحقيقات، قال:” واجبنا ان نستمر بالمحاولة ان نجحنا او لا فالمهم ان نبقى نحاول حتى الوصول الى نتيجة ونبقى الى جانب الاهالي لاننا منهم”.
واشار النائب ميشال معوض الى ان المعركة التي نخوضها داخل مجلس النواب سياسية بامتياز وللقول إننا لن نقبل برئيس جمهورية “رمادي” وقضية انفجار المرفأ أساسية في هذه المعركة، مضيفًا:” لا يمكن بناء لبنان الجديد ان لم تتم المحاسبة واستمرت الاعدالة”.
اما النائب رازي الحاج، فقال:”: انفجار المرفأ قضية مركزية ولا يمكن النظر إليها بطريقة ثانوية والسؤال الاهم هو من يطلق يد القاضي البيطار؟”.
النائبة نجاة صليبا، قالت من جهتها:” وجودنا دائم على الارض وداخل البرلمان وتصويتنا سيؤكد “على العدالة أن تأخذ مجراها”.
النائب ملحم خلف، قال:” نحن مع العدالة لانه بدون عدالة لا مستقبل للوطن وهذا نهج جديد يجب ان ننتهجه فالعدالة هي اساس الملك ويجب التوقف عن تخطي العدالة وبلدنا بحاجة الى استرداد الدولة”.
اما المحامية سيسيل روكز فأكدت الاستمرار بالمطالبة بتحقيق دولي في انفجار المرفأ.
وليام نون، قال من جهته:” اليوم هو “امتحان للنواب” وعليهم أن يحددوا “مين مع القضية ومين ضدا” وسيكون للنواب موقفاً في الجلسة وسيتم توقيع عريضة داخل البرلمان”.
اوضحت رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان ان هذا الملف هو جناية ويشكل جريمة تجاه الشعب.
واكدت عبر صوت لبنان ان “العرقلات بدأت بالتشكيلات القضائية” قائلة: “هم يقفون بوجه الحلول، ومجلس القضاء الاعلى قادر ان يأخذ قراراً باجتماع المحكمة العامة لهيئة التمييز وبالتالي كي تأخذ بدورها قرارات تصب في مصلحة عمل القضاء وهذا هو الحل الوحيد”.
وتابعت: “اهدافنا ومطالبنا هي العدالة والحقيقة والمحاسبة لعدم تكرار الجريمة والجرحى يقومون بعلاجهم على نفقتهم الخاصة”.
