أعلن النائب ملحم خلف خلال جلسة مجلسّ النوّاب الـ11 لانتخاب رئيس للجمهورية قراره بالبقاء والنائبة نجاة صليبا في مجلس النواب حتى انتخاب الرّئيس.
وقال: “أيّها اللبنانيات واللبنانيون، لأنّكم شرفتموني وانتخبتموني يوم ١٥ أيار ٢٠٢٢ نائباً عن الأُمة جمعاء ووضعتموني أمام مسؤولياتٍ جمّة ورتّبتم عليّ موجباتٍ دستورية بالغة الأهمية، في هذه اللحظات الحرجة من عمر الوطن”.
وأضاف: “لأنّ الناس جائعة يائسة تعيسة، مُتعبة مِن كلّ شيء؛ ولأنّ الناس مقتولة جسداً وروحاً، مذبوحة غربةً وتهجيراً وحُزناً، مقهورة مسحوقة حتى الشرايين وغصّات الصدور، وهذه الناس ليست أقل منّا شأناً بل نحن أقلّ شأناً مِن كلّ الناس؛ ولأنّ الناس حقّها ربما أنْ تغضب مناّ نحن المقصرين معها، وحقّها بالتأكيد أنْ تغضب مِمَن قسّموا الوطن الى أوطان، والشعب الى طوائف، والطوائف الى مذاهب، والأحياء الى أحياء وطنية وأحياء غير وطنية، والأسماء الى أسماء محبوبة وأسماء مكروهة مرفوضة”.
وتابع: “ولأنّ مشهديّة تكرار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون أيّ نتيجة، أصبحت، للأسف، أمراً عبثياً مُستهجَناً؛ ولأنّ إستمرار خلو سدّة الرئاسة يذهب بنا إلى مزيدٍ من البؤس والإنهيار القاتل؛ ولأنّ ليس لدينا الوقت ولا رفاهية الإنتظار لنضوج أيّ “تسوية”، والتي أصلاً لا تعنينا-نحن-في هذه القضية الأُم، فنحن من دُعاة إنتخاب رئيسٍ إنقاذي لا تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه في مسارٍ تاريخي لإعادة تكوين السلطة؛ ولأنّ انتخاب هذا الرئيس الإنقاذي أضحى أمراً مُلحّاً أكثر مِن أيّ وقت لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ، وذلك يبدأ بإنتخاب رئيس اليوم اليوم قبل الغد!؛ ولأنّ مواد الدستور واضحة، لجهة إلزامية بقاء السادة النواب بحالة إلتئام دائم-متى تخلو سدة الرئاسة-حتى انتخاب رئيس للدولة، وأعي تماماً-كرجل قانون قبل أنْ أكون نائباً-مدى إلزامية التقيد بتلك المواد الدستورية لا سيما المواد ٤٩ و٧٤ و٧٥ منه”.
وأوضح أنّ “المنظومة الأمنية السياسية القضائية المصرفية حوّلت دولة لبنان من دولة قانون إلى دولة بوليسية تُطبِق على كلّ شيء، والمنظومة نفسها تأخذ رهينة الشعب بأكمله وتنحر يومياً-بإسم ما سُمِّي بالديمقراطية التوافقية- الدستور ومفاهيم دولة القانون والعدالة مِن دون أيّ رادع، ونحن لن نرضخ ولن نستسلم لها؛ ولأنّ ديمومة لبنان والإنسان الذي فيه، هي على المحكّ؛ ولأنّ لا خلاص إلا بوقفة ضمير يقفها السادة النواب في لحظةٍ تاريخية إنقاذية؛
لكلّ ذلك،
وإلتزاماً بالمواد الدستورية وانتظاماً لها،
ودَفعاً لإنتخاب رئيس للجمهورية، بدورات متتالية مِن دون انقطاع،
إتخذتُ القرار، اليوم،
بعدم الخروج من قاعة المجلس النيابي والبقاء بداخلها، وحتى تحقيق هذه الغاية”.
