التقى وفد قضائي فرنسي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها.
وأضاف مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس” أن وفدا فرنسيا يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسي حول الانفجار التقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت في اجتماعين استمر أحدهما أربع ساعات.
والتحقيق في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 معلّق منذ نهاية 2021 جراء دعاوى رفعها تباعا مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد البيطار، المشرف على التحقيقات.
وأوضح المسؤول أن بيطار “فنّد المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام”، لكنه “رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه”.
وكان من المفترض أن يصل الوفد الفرنسي إلى بيروت الأسبوع المقبل، لكن جرى تقريب الموعد. وليس واضحا متى سيغادر الوفد، الذي وصل قبل يومين إلى بيروت، وما إذا كان سيعقد اجتماعات إضافية في لبنان، حسب الوكالة.
وكانت النيابة العامة في باريس كلفت بعد نحو أسبوع على الانفجار، قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق حول انفجار المرفأ، نظرا لوجود فرنسيين في عداد الضحايا. وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي “القتل غير المتعمد” والتسبب “بإصابات بشكل غير متعمد”.
وكان القضاء الفرنسي أرسل استنابات قضائية إلى لبنان لكنه لم يلق أي جواب بشأنها كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقا.
ويوجد قتيلان فرنسيان على الأقل وأكثر من تسعين جريحا في عداد أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح بفعل الانفجار الذي نجم، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وتطالب منظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
