أعلن نواب منطقة عكار في بيان، اثر اجتماعهم في مجلس النواب، أن “الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسيادية في عكار وصلت الى مستويات لا تطاق من التردي، الأمر الذي قد يؤدي الى عزلة المنطقة وفصلها عن كل لبنان، والسبب في ذلك يعود الى ضعف الدولة على كل المستويات وفي كل المناطق، وخصوصا في منطقة عكار”.
وأشار البيان إلى أن “عمليات التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية والاحتكام مرارا الى شريعة الغاب على الطرق تزيد من تردي الاوضاع الحياتية على العكاريين”، لافتا إلى أنه “تم الاتصال ببعض الشركات النفطية التي وعدت ببذل الجهد الاقصى لتأمين حاجات المواطنين في اسرع وقت ممكن”.
وأكد أن “المجتمعين اتفقوا على مراجعة قيادة الجيش ووزارة الداخلية للتشديد على حفظ الأمن على الطرق لتامين وصول المواد المطلوبة الى مستحقيها”.
وناشد “الدولة العمل على اقفال حدود عكار الشرعية وغير الشرعية المستخدمة للتهريب، وذلك لحفظ حصص عكار من المواد الحياتية لصالح المواطنين العكاريين”
