رأى النائب ميشال موسى أن “جلسة مجلس الوزراء دستورية”، وقال: “من المؤسف أن تحصل سجالات حول الأمور الأساسية التي تعني الناس”، معتبرا أنه “لا يمكن لمجلس الوزراء التغيب عن إدارة الشؤون الملحة”. وأشار إلى “أنه في حال اتخذ مجلس الوزراء قرارا كملف الكهرباء القرار يعتبر اهم من موقف أي وزير”.
وبالنسبة إلى عدم توقيع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على مرسوم سلفة الكهرباء، لفت موسى، في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، إلى أن “هناك إشكالية دستورية حول تمنع الوزير فياض عن التوقيع ويجب بت الموضوع عبر المؤسسات الدستورية لمعالجتها”.
وختم: “يجب النظر إلى هذه المسألة بأنها مصلحة ملحة للناس، وتتطلب تواصلا سياسيا”.
