يعيش اللّبنانيّون “كلّ يوم بيومو”، في بلد تعوّدوا فيه على مصائب جديدة أو أزمات متجدّدة. لا يجدون الرّاحة ليوم واحد، فيستيقظون يوميّاً على خبر سلبيّ. إذاً، أبشروا، فأنتم على موعد قريباً، مع أزمة رغيف قديمة – جديدة. فماذا في التّفاصيل؟
في هذا السّياق، كشفت مصادر متابعة أنّ أزمة طحين تلوح في الأفق، مشيرةً إلى أنّ “هذا الموضوع تبيّن من خلال طرح بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، لوضع 8 ملايين دولار، وسحبها من الـSDR من أجل الطّحين، علماً أنّ الكميّة في السّوق اليوم تكفي لحوالى أسبوع إلى 10 أيّام كحدّ أقصى”.
وأضافت المصادر، أنّ “قرض البنك الدّوليّ المخصّص لبواخر الطّحين، لن يُسلّم للبنان قبل أواخر شباط، وفق بعض المستوردين، وبالتّالي، فإنّنا، في المرحلة الممتدّة بين الأيّام العشرة التي ذُكرت سابقاً ونهاية شباط، سنكون أمام أزمة طحين، وبطبيعة الحال أمام أزمة رغيف”، إذ، بعد موافقة مجلس الوزراء، ستأخذ الإجراءات وقتاً بين موافقة وزير المالية، ليفتح بعدها مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة، وبالتّالي، سيدفع المواطن الثّمن خلال هذه الفترة.
قد تُسبّب هذه السّطور طوابير أمام الأفران، لكن قد تكون مُفيدة أيضاً لتفادي كلّ ما هو مُتوقّع بشأن هذه الأزمة. فهل من يتحرّك قبل حصول الكارثة؟
