واصلت الوفود الأوروبية تحقيقاتها في بيروت بالملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وشركة «فوري» التي يملكها الأخير، حيث جرى الاستماع أمس إلى شاهدين هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير الأسبق مروان خير الدين بحضور وكيله القانوني المحامي مالك ارسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشي، وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان ميرنا كلاس وعماد قبلان، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين.
ولم تواجه التحقيقات أي معوقات قانونية أو لوجستية، وفق تعبير مصدر قضائي متابع لمسارها، الذي أكد لـ «الأنباء» أن «القضاة الأوروبيين حصلوا في جولات التحقيق على مدى يومين على الأجوبة المطلوبة، وأنهم طرحوا كل الأسئلة رغم كثرتها وتشعباتها». وأشار إلى أن الفريق الأوروبي «مرتاح للتعاون اللبناني معه وبما يسهل مهمته».
ويواجه نواب حاكم المركزي السابقين أسئلة حول قرارات اتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان في السنوات الماضية، وقال المصدر القضائي إن «الأسئلة الموجهة إلى مدراء المصارف وأصحابها حول الحسابات العائدة لرجا سلامة فيها والتحويلات التي حصلت إلى حسابات عائدة له ولشقيقه رياض في الخارج».
وأشار إلى أن «استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية».
وأكد المصدر القضائي اللبناني أن «التحقيق يسير بالشكل الصحيح وضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية». ورفض المصدر تحديد موعد الجولة الثانية من التحقيقات، ولفت إلى أن «القضاة الأوروبيين سيحددون الخطوات المقبلة بعد انتهاء جولة التحقيق الأولى يوم الجمعة».
في سياق قضائي آخر، وصل الوفد القضائي الفرنسي المولج التحقيق بملف انفجار المرفأ إلى بيروت أمس، وزار قصر العدل، حيث اجتمع بالمحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي يتولى متابعة التحقيقات كممثل عن النيابة العامة التمييزية.
وأفاد مصدر قضائي معني بملف المرفأ بأن «لقاء الوفد الفرنسي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مع القاضي سليمان دام ساعة ونصف الساعة، سأل خلاله الفرنسيون عن مصير الاستنابات التي وجهوها إلى القضاء اللبناني منذ أشهر ولم تصلهم أجوبة بشأنها».
ولفت إلى أن «تساؤلات الفرنسيين تقنية أكثر مما هي قضائية».
من جهته، أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الى اننا «نتفهم قيام بعض المرجعيات الدينية بالضغط السياسي والاعلامي على القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي من اجل الاسراع في انتخابات الرئاسة، لكن يجب الانتباه الى عدم التحريض الطائفي».
ولفت نصرالله امس، خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في «جائزة سليماني العالمية للأدب المقاوم»، الى انه «لا أحد لديه الأكثرية لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية المناسبة التي يراها لإنقاذ لبنان».
ولفت الى ان «هناك من يتحدث عن مخطط لإيجاد فراغ في المواقع المارونية في الدولة، وأنا أؤكد أنه لا نية لتخطيط عند أحد وعلى ذمتي، لأن هذا الفراغ اذا استمر فستفرغ مواقع غيرها من الطوائف». ورأى ان «فراغ المواقع طبيعي، لأنه لا رئيس جمهورية وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع أن تعين البدائل، ولا أحد سعيد بالفراغ في البلد أو النزاع حول دستورية هذا العمل أو ذاك أمام الأزمات التي يعانيها لبنان».
وحول اجتماع الحكومة، أشار نصرالله الى ان «هناك نقاشا حول الحق لحكومة تصريف الأعمال بالاجتماع أو لا، هذا النقاش بدأ قبل الفراغ الرئاسي ومغادرة الرئيس ميشال عون لقصر بعبدا، وأدلى الخبراء الدستوريون بآرائهم ومطالعاتهم، ونحن في حزب الله قناعتنا تقول إن من حق الحكومة الانعقاد ضمن الحدود الضيقة والاستثنائية، ونحن مضغوطون بقضايا الناس، فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير واحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس وكنا نعرف انه له تداعيات وقبلنا بها».
هذا وتنقعد اليوم الأربعاء جلسة لحكومة تصريف الأعمال بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي، والكهرباء أبرز بنودها.
وزير الطاقة وليد فياض أرسل كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء ضمنه مراسيم عدة بكل ما هو مطلوب منه لشراء «الفيول»، المحمل على متون أربع بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني، منعا «لتكرار المشكلة وقطعا للطريق على ميقاتي بالدعوة لعقد جلسات حكومية بحجة الكهرباء»، وقد حملت هذه المراسيم تواقيع ستة وزراء محسوبين على الرئيس السابق ميشال عون، وهم ـ إضافة إلى فياض ـ وزير العدل هنري خوري، وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وزير الدفاع موريس سليم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، ووزير المهجرين عصام شرف الدين
