أكد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد لجنة المال أن “لا ارقام نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة اصر على انه تقريبي لا يمكن الركون اليه”.
وقال: “على اي اساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم يتم اعادة تقييم موجودات المصارف او الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا الحكومة بارسال الارقام المطلوبة رسمياً”.
وأضاف، “”طلع معنا حق” في كل ما حذرنا منه في لجنة المال على مدى ١٣ سنة وهوجمنا على اساسه”.
وشدد كنعان على ان “معالجة الفجرة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى”.
ولفت إلى ان “معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع اهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الاخرى”.
واعتبر أن “هناك تسويف واهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة واساسية وحساسة هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس”.
ورأى كنعان “على اي اساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز ان بم التعاطي معه كيفما كان”.
وتابع: “الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولين فلا يجوز استمرار الحديث عن ارقام تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار”.
