عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ، وفي حضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب: اسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، مارك ضو، وضاح الصادق، امين شري، فراس حمدان وهادي ابو الحسن. ودرست جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.
واعلنت اللجنة في بيان، ان اعضاءها تداولوا في “تكوين مجلس القضاء الأعلى، حيث ان اللجنة في جلساتها السابقة كانت قد اقرت المواد المتعلقة بهذه المواد، ولفتت في تقريرها الى وجود اكثر من رأي حول الموضوع، تراوح بين انتخاب عشرة اعضاء وانتخاب سبعة اعضاء، على ان يضم المجلس ثلاثة اعضاء حكميين ورأي اخير رأى ان يتم تعيين لربعة اعضاء حكميين ويتم انتخاب ستة اعضاء”.
واشارت الى انه “خلال هذه الجلسة تبين ان وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة اعضاء حكميين ويتم انتخاب اربعة اعضاء ويتولى الاعضاء السبعة انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين. في خلال النقاش، برزت عدة آراء بين السادة اعضاء اللجنة وكان الرأي الغالب باتجاه انتخاب كامل اعضاء المجلس، على ان يتم توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض السادة النواب الى ان هذا الخيار يتلزم اعادة النظر ببعض المواد ذات الصلة لاقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار”.
ونظراً لضيق الوقت، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.
