أشارت مصادر متابعة الى انه كان لافتا «اقتراح الحل» تحت سقف الدستور، والذي كان تقدم به وزير السياحة وليد نصار بمبادرة شخصية منه وبلا تشاور مسبق مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل او رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ويقوم على أن يعرض ميقاتي على الوزراء جدول الاعمال على غرار ما يفعله عند اطلاعه رئيس الجمهورية على الجدول نظرا لغياب رئيس الجمهورية في الوضع الراهن، وبالفعل هذا ما فعله ميقاتي قبل يومين، على ان يكون توقيع المراسيم باتفاق يتم بين ميقاتي والوزراء، اي بمعنى كل خمسة او ستة وزراء ينوب عنهم وزير واحد وكل مجموعة تمثل هنا فريقاً سياسياً، وبطريقة غير مباشرة يكون الجميع قد شاركوا في هذا التوقيع».
