عكار مُقبلة على كارثة اجتماعيّة: مستشفياتها أقفلت معظم أجنحتها…
الدواء والاستشفاء فقط للميسورين… والمساعدات ينالها المحظيّون…

عندما يتحدث نقيب الصيادلة في لبنان عن تهريب ناشط للدواء من سوريا الى لبنان، ينسى ان الدعم رفع عن الدواء اللبناني، والدواء الذي كان يباع بعشرة آلاف ليرة اصبح اليوم بثلاثمئة الف ليرة، وان معظم الادوية لا يقل ثمنها عن مليون ليرة، بينما الدواء السوري بالتركيبة والفعالية نفسها لا يتجاوز سعره الستين ألف ليرة…

هذا ما بادرنا به الناشط السياسي في طرابلس والشمال الشيخ عبد الكريم النشار، الذي لفت الى ان معظم ابناء عكار يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وان هذا الخط امتد ليشمل احياء طرابلس الفقيرة، حيث الكثير عاجز بات عاجزا عن الاستشفاء والطبابة، او تأمين دوائه.

وقال النشار ان نقيب الصيادلة فاته ان رفع الدعم عن الدواء سيؤدي الى كوارث، رغم انه دواء لبناني مصنع في لبنان، فماذا يضيره إن لجأ البعض الى توفير ادوية من سوريا وباسعار في متناول الجميع، وقد لوحظ ان العديد من المرضى يعمدون الى تأمين ادويتهم المزمنة من سوريا باسعار منخفضة، لعجزهم عن شراء الدواء اللبناني، واكد ان الدواء السوري له نفس الفعالية عكس ما يروج له.

ودعا النشار نقيب الصيادلة، الى ممارسة الضغط لخفض اسعار الادوية، وهي الطريقة الوحيدة لمنع التهريب ومواجهة المهربين، وإلا فليدع المرضى الفقراء يحصلون على ادويتهم ضمن قدراتهم المالية…

أزمة الدواء ليست الوحيدة في الشمال، فالازمات مزمنة ومتفاقمة ومتلاحقة ومستمرة في ظل الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي…

ولعل اخطر الازمات هو ما تواجهه مستشفيات الشمال، وخاصة مستشفيات عكار التي تكاد تتجه مضطرة الى الاقفال، واولى خطواتها، لجوء بعض المستشفيات الى خفض خدماتها الاستشفائية، واقفال معظم أجنحتها، والاستغناء عن كوادرها التمريضية والادارية، فباتت في شبه شلل وغير قادرة على تأمين الطبابة وفق تسعيرات المؤسسات الضامنة، او مواكبة سعر صرف الدولار، وعجز المرضى عن الاستشفاء بتسعيرات خيالية، وكأنه كتب على ابن عكار المريض أن يلقى حتفه على ابواب المستشفيات، وبقيت المستشفى الحكومي في حلبا الملجأ الوحيد لكنه بدوره يحتاج الى كثير ومزيد من الدعم.

من جهة ثانية، فان عكار، التي تعيش وسط ازمات خانقة على مختلف الاصعدة، بادرت جمعية نهضة عكار الخيرية الإجتماعية التي ولدت من واقع الحرمان والتهميش عام ٢٠٢٠ الى تأمين حصص غذائية للعائلات المحتاجة وعمدت على تغطية نفقات صحية وعمليات جراحية ومبادرات توعوية وأنشطة ثقافية و بيئية.

اما البادرة الملفتة للنظر فكانت انها مع بداية عام ٢٠٢٣ عممت الجمعية إستمارة إلكترونية، كانت نتيجتها تسجيل ٩٠٠٠ إسم للإستفادة من اية تقديمات يمكن تقديمها في هذه الظروف الصعبة مع إشتداد الأزمة وإرتفاع سعر صرف الدولار.

ويوضح رئيس الجمعية وليد منذر الزعبي أن لجان الجمعية تدرس حاليا هذه الملفات، ولكن الجمعية غير قادرة على تغطية هذا الكم الهائل، من العائلات، ثم لاشيء متوفر أمامنا، إلا أن نعلن صرخة لضمائر الخيرين و أصحاب المبادرات، المجيء إلى عكار وأن يعاينوا بأم العين الحرمان والفقر والعوز، فأحوال الناس يرثى لها والإتصالات والمناشدات يومياً يقصدنا أهلنا في عكار لتسكير حساب مرض في مستشفيات عكار وطرابلس، فمنهم من يرهن سيارته، أو يبيع ذهب زوجته، أو يترك بطاقة هويته لدى ادارة المستشفى لحين تأمين الحساب المتوجب تسديده.

وقال: نثمن ونقدر المبادرات ولكنها غير كافية وندعو الجميع الى الالتفات بجدية الى اهالي عكار، وإلا فاهل عكار ذاهبون الى كارثة إجتماعية.

واضاف الزعبي : «عكار بحاجة لاعلان، حالة طوارئ في كل المجالات، وعكار تناشد الدولة كلها… كفاها ما تعيشها من اهوال اجتماعية، واننا نعول على الطاقات للتكاتف و العمل بيد واحدة، فكلنا مسؤولون عن أهلنا وكبارنا صغارنا وشيوخنا وأراملنا.

وكشف الزعبي «ان بطاقات، وزارة الشؤون وزعت للميسورين بينما الفقراء لم يحظوا بها، وان توزيع هذه البطاقات يتم وفق المحسوبيات السياسية.

وقال ان البحث الذي اجرته الجمعية كشف ان نسبة البطالة في عكار بلغت (٧٦،٨) في المئة. وان الموظفين في القطاع العام هم (٧،٨) في المئة، وفي القطاع الخاص (٦،٤) في المئة، والباقي فاعل وأجير يومي.