إقتصاد

الدوائر القانونية في المصارف فوتت فرصة ترميم الثقة مع الناس

علق خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي على طريقة مقاربة المصارف لآلية تطبيق تعميم مصرف لبنان اساسي ١٥٨.

واعنبر أن التعميم “خلق فرصة جيدة لإعادة الحياة بين المصارف والزبائن وإطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة، ولكن إذا أحسنت المصارف التصرف في تطبيق أحكام هذا التعميم”.

ووجه فحيلي نقدا للدوائر القانونية في المصرف معتبرا أنها فشلت منذ تاريخ إنطلاقة الأزمة المصرفية في لبنان وحتى اليوم، كاشفا أن منذ الأيام الأولى لصدور التعميم كان واضحاً أن المصارف “لا ترغب في إعادة الحياة إليها إلا بشروطها”، متناسية في الوقت نفسه أنها “هي من أساء الأمانة والتصرف وتجاوزت كل الأعراف والقوانين”.

وتحدث فحيلي عن أمثلة في مصمون التعميم، فأشار إلى أن في المادة الأولى، “…العملات الأجنبية المكونة في الحسابات المفتوحة قبل ٣١ تشرين الأول ٢٠١٩ محتسبة على أساس الأرصدة الموقوفة بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٢١ شرط أن لا تتجاوز أرصدتها المبالغ المتوفرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ ويكون ما زال متوفرا حتى تاريخ هذا القرار…” وهذا يعني بصريح العبارة أن إحتساب أرصدة الحسابات التي تستوفي الشروط في ثلاث تواريخ أساسية (٢٠١٩/١٠/٣١ و ٢٠٢١/٣/٣١ و تاريخ تنفيذ التعميم) من دون الخوض بالتفاصيل لأن الشيطان يكمن في التفاصيل والخوض فيها قد تكشف نوايا غير حميدة!

وفي الفقرة الثالثة من المادة الثانية التي تقول “لا يستفيد صاحب الحساب من أحكام التعميم ١٥١ وذلك طوال فترة إستفادته من أحكام التعميم ١٥٨”. وهذا يعني أن حرمان صاحب الحساب من متابعة الإستفادة من ١٥١ قبل مباشرة الإستفادة من ١٥٨ هو مخالفة واضحة!

وكذلك في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة التي تقول: “سيما في حال تجاوزه (صاحب الحساب) لسقف السحوبات المنصوص عليه أعلاه”، وهناك سقفان يحددهما التعميم: الحد الأقصى للإستفادة وهو ٥٠ الف دولار أميركي، وال ٨٠٠ دولار أميركي شهريا بين دولار وليرة لبنانية.

ورأى أن هذه الفقرة يجب أن تكون ضمن المادة الرابعة معطوفة على سقف الإستفادة الشهري، والفقرة الأولى من المادة الرابعة لا لبس فيها لجهة عدم تجزئة الدفعات الشهرية خارج أحكام التعميم.

أما المادة الحادية عشر التي تنص على التالي، “يعمل بهذا القرار إعتباراً من ٢٠٢١/٦/٣٠ وتطبق شروطه لمدة سنة قابلة للتعديل أو التجديد”، فرأى ان أدبياً وأخلاقياً ومهنياً، من الخطأ إلزام العميل بأي شيء (لجهة التنزيلات و/أو الإستفادة) خارج إطار السنة.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى