اعتبرت مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية في بيان، أن “ما يتعرض له الناشط وليم نون وذوو ضحايا تفجير مرفأ بيروت هو من قبيل الضغط والتضييق لإخماد وهج قضية المرفأ وطمس الحقيقة”، وقالت: “يعرف من يقوم بالملاحقة أن ما صرح به وليم نون جاء بصورة عفوية وتلقائية بدون نية مبيتة وهو ناجم عن غضبه واصراره على معرفة من قتل شقيقه. ويعرف هؤلاء أيضاً أن القانون لا يعاقب على الأفكار والنيات ما لم تتبلور بأفعال إيجابية تظهرها إلى حيز الوجود، ومع ذلك أقدموا على توقيف الضحية المفجوعة وتركوا الجاني حراً طليقاً يسرح ويمرح، فجاء فعلهم من قبيل التعسف وحجز الحرية التي تعرضهم للملاحقة”.
وتابعت المصلحة: “في زمن اللاعدالة والتملص من العقاب تدور حرب من نوع آخر، انها الحرب على الحقيقة. والخطير لا بل الأخطر في جريمة المرفأ ليس فقط جريمة التفجير في حد ذاتها على بشاعتها، وإنما إبقاء الحقيقة في هذه الجريمة طي الكتمان. أقتل الحقيقة- تقول الامثولة القديمة- تقتل العيش السليم في المجتمع”.
وختمت داعية إلى “إطلاق وليم نون فوراً صوناً للحرية ودرءاً لإساءة استعمال السلطة”.
