صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
رغبةً منها بفتح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين بالانتساب الى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في الاختصاصات المتعدّدة،
ولكي يتسنّى لهم مزيداً من الوقت لتقديم طلباتهم،
وبعد التنسيق مع البنك الدولي،
لكل ذلك: قرّرت وزارة الطاقة والمياه تمديد طلبات الانتساب لغاية تاريخ ٣١ آذار ٢٠٢٣ ضمناً، وذلك ضمن الشروط نفسها المعلن عنها سابقاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه.
وكانت الوزارة قد أعلنت بتاريخ 09/12/2022 عن اطلاق إجراءات التوظيف لأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، ومما جاء في الاعلان :
عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 21/6/2010 بالموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وبقرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر بتاريخ 8/4/2019 بالموافقة على ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة، وبقرار مجلس الوزراء رقم 8 الصادر بتاريخ 16/3/2022 بالموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان والتي اشتملت كلّها على تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان،
وفي ضوء الدراسات التي سبق أن أجريت على القانون 462/2002، بموجب القانون 181/2011، وتنفيذاً لمتطلبات الخطة لجهة مراجعة القانون وتحديثه والتي حَدَت بالوزارة الى القيام بدراسة معمّقة أفضت الى ضرورة عدم التغاضي عن إدخال التحديثات والتطويرات اللازمة لأحكامه بما يؤمّن معالجة الثغرات الكامنة فيها، خصوصاً لناحية توضيح وفصل الصلاحيات بين الهيئة المنوط بها نظم القطاع عبر اصدار التراخيص ووضع التعرفة وغيره من الادوات الناظمة من جهة والدولة التى تبقى مسؤولة عن وضع سياسة القطاع وتحديد اطار مشاركة القطاع الخاص وصولًا الى التعاقد معه من جهة أخرى، والتشديد على ضرورة تعديل عدد أعضاء الهيئة ليصبح 6 بدل 5 كما جاء في القانون تماشياً مع مقتضيات الميثاقية والدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الاولى أو ما يعادلها.
وبعد اجراء عدة دراسات وورش عمل بالتعاون مع فريق البنك الدولي فى لبنان ومنظمة MEDREG التي تضم الهيئات الناظمة فى بلدان حوض البحر الابيض المتوسط والتي افضت الى وضع الهيكل التنظيمي لادارة الهيئة وتوزيع الادوار فيها بناءً على الممارسات العالمية المثلى، وهو ما يوجب اختيار أفضل الخبرات في المجالات التقنية والمالية والقانونية والبيئية وغيرها،
ورغبةً منّا بإطلاق اجراءات التوظيف لاعضاء الهيئة على وجه السرعة، وهو الشرط الوحيد المتبقّي حسب البنك الدولي والأسرة الدولية لتمويل تنفيذ الاتفاقيات التي أنجزت مع مصر والاردن وسوريا لتوريد الغاز والكهرباء. وبينما يتم النظر والبت بالتعديلات اللازمة على القانون من قبل السلطة التشريعية لكي يُصار عندها الى تعيين الهيئة تنفيذًا لمندرجات القانون 181/2011 (المادة الأولى، الفقرة السابعة) بأعضائها الستة المقترحين،
لكل ذلــــــك، وللضرورة والفائدة،
تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشّح لإختيار اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان، على أن يتقدّم المرشحون، كل بحسب اختصاصه، بالمستندات المذكورة في الملحق المرفق بهذا الإعلان على البريد الالكتروني: [email protected] وذلك حتى تاريخ 31 آذار ضمناً.
على الراغبين بالتقدّم بطلبات الترشّح زيارة الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة: www.energyandwater.gov.lb
يجري تقييم الملفات من قبل لجنة يعيّنها وزير الطاقة والمياه وتضم ممثلين عن الإدارة الى جانب خبراء محلّيين وعالميين في هذا المجال.
