تُظهر المراجعة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان، بأن القضاء اللبناني، أمام حتمية التعاون مع وفد المحققين والقضاة الأوروبيين، الذين يباشرون تحقيقاتهم اعتباراً من يوم الإثنين المقبل مع عشرات الشهود، وفق لائحة معدّة سلفاً وتمّ إبلاغها إلى السلطات القضائية اللبنانية التي أبلغتها بدورها إلى المعنيين للحضور إلى جلسات الإستماع.
ولا يقتصر التعاون مع المحققين الأوروبيين على القضاء فقط، بل يطال هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، التي سيكون عليها واجب رفع السرية المصرفية عن الأشخاص الذين قد يثبت تورطهم في عمليات تبييض أموال عبر ألمانيا وفرنسا واللوكسمبورغ. فهل يُسقط التحقيق المالي الأوروبي جدار السرية المصرفية أخيراً؟
ورداً على هذا السؤال، أوضح الخبير الدستوري والمحامي سعيد مالك ل”ليبانون ديبايت”، أن قانون السرية السرية المصرفية، الذي هو اليوم موضوع تعديل من السلطة التشريعية عملاً بتعليمات صندوق النقد الدولي والمجتمع الاوروبي، لن يشكل عائقاً أمام مهمة الوفد القضائي الأوروبي.
ومن ضمن هذا السياق، أشار المحامي مالك، إلى أن الوفد الأوروبي، مُرتكن بأعماله على معاهدة مكافحة الفساد، التي أقرّتها الأمم المتحدة في 31-10-2003، والتي دخلت حيّز التنفيذ في تاريخ 14- 12- 2005، والتي انضمّ إليها لبنان بموجب القانون رقم 2008/33 تاريخ 16 – 10 – 2008.
وأضاف المحامي مالك، أن هذه المعاهدة وتحديداً إلى المادة 46 والفقرة الثامنة، تنصّ صراحةً على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة، بحجة السرية المصرفية، بالتالي اليوم فان السرية المصرفية، لن تحول دون أن يقوم الوفد القضائي الأوروبي بإتمام المهمة التي جاء من أجلها.
ولذا، ومن خلال التحقيق الأوروبي في ملفات مالية معينة، فإن المحامي مالك، يجزم بأن جدار السرية المصرفية لن يسقط أخيراً بشكل كامل ومطلق، إنما فقط سيصار إلى استبعاد موضوع السرية المصرفية وعدم الإعتداد بها في هذه المهمة تحديداً، ونتيجة معاهدة مكافحة الفساد التي نصّت صراحةً على عدم إمكانية التذرّع بوجود السرية المصرفية.
أمّا بالنسبة لإمكانية سقوط جدار السرية المصرفية بشكلٍ نهائي، فهذا بحاجة إلى تشريع، ومجلس النواب هو من سيتولى هذا الأمر، وهذا يعود إلى سيادة البلد وسيادة الوطن وسيادة القانون.
