طارت جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها أربعة أعضاء بخلاف إرادة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، وكان على جدول أعمالها بند وحيد هو تعيين القاضية سمر ندا نصار محققا عدليا رديفا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وتكليفها بمهمة البت في طلبات إخلاء سبيل الموقوفين والبت بالدفوع الشكلية.
ولم تنعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني، أي ستة أعضاء من أصل عشرة، واقتصر الحضور على الأعضاء الأربعة: حبيب مزهر، داني شبيلي، الياس ريشا وميراي حداد، وامتنع عن الحضور رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والقاضي عفيف الحكيم.
وأوضح القاضي عويدات لـ «الأنباء» أنه «تغيب عن الجلسة بسبب اقتصارها على بند وحيد هو ملف المرفأ الذي تنحيت عنه».
وأظهرت مجريات الجلسة الفاشلة أن الانقسام السياسي انسحب على مؤسسة القضاء، التي باتت صورة فاقعة عن مؤسسات الدولة التي تتنازعها الأهواء السياسية، خصوصا أن أوساطا قضائية رأت أن «الغاية من تعيين المحقق الرديف، هو الإفراج عن الموقوفين خصوصا المقربين من التيار الوطني الحر والرئيس السابق ميشال عون، والبت بدفوع شكلية تفضي إلى إخراج السياسيين المدعى عليهم من الملف، واعتبار أن ملاحقتهم ليست من اختصاص القضاء العدلي، بل من صلاحية البرلمان اللبناني وتحديدا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وبعد انتهاء اجتماع الأعضاء الأربعة، اعتبر القاضي حبيب مزهر أن الغاية من الاجتماع «إيجاد الحلول لملف المرفأ، بما يصون حقوق الضحايا والموقوفين والمتضررين أيضا».
وقال لـ«الأنباء»: «كان من المفترض أن يحضر باقي الأعضاء احتراما لمؤسسة مجلس القضاء، ودخلت إلى مكتب الرئيس سهيل عبود وطلبت منه أن يحضر ويرأس الجلسة لكنه رفض، كما اتصلت بالقاضي غسان عويدات الذي اعتذر عن عدم الحضور لأن جدول الأعمال يقتصر على ملف المرفأ وقد سبق وتنحى عنه كما اتصلت بالقاضي عفيف الحكيم الذي كان خطه مقفلا».
واعتبر القاضي مزهر أن «الاجتماع قانوني وأعددنا محضرا بالاجتماع وما دار من نقاش، وتمنينا على هيئة التفتيش القضائي أن تنظر في الدعاوى المقامة ضد (المحقق العدلي بملف المرفأ) القاضي طارق البيطار، الذي بتّ بأحد الدفوع الشكلية من دون أخذ رأي النيابة العامة التمييزية».
وبالتزامن مع الاجتماع الذي لم يحقق غايته، اعتصم أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام المدخل الرئيسي لقصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من نواب المعارضة ونواب من كتلة «التغيير»، وذلك تحسباً لأي قرار قد يفضي إلى تعيين محقق عدلي رديف، الأمر الذي يرفضه الأهالي والمراد منه دفن الملف برمته.
ولم يمثل عدد من أهالي الضحايا أمام المفارز القضائية في بيروت، لاستجوابهم بتهمة «إثارة الشغب وتحطيم زجاج لدى بعض نوافذ قصر العدل في بيروت يوم الثلاثاء الماضي.
وقال وليم نون، شقيق الضحية في فوج الإطفاء جو نون «من حق أهالي الضحايا التعبير عن غضبهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ما دام مسار التحقيق والعدالة معطلا». وتوعد «بمزيد من التصعيد في حال استمرار السلطة السياسية في تمييع الملف ومحاولتها الإطاحة بالبيطار».
