هل وصل الإفلاس السياسي لأحد المرشحين في طرابلس لدرجةِ النيل مِن جهازٍ أمني لبناني بإمتياز مشهودٌ لهُ ولضباطِهِ وعناصره بالمناقبية في التصرف ومعروفٌ تاريخُهُ في كشفِ المؤامرات والتفجيرات ؟ هل الإفلاسُ يؤدي لإستعطاء العطف الشعبي عبر إظهار هذا الجهاز الأمني بصورةِ العصابةِ المُشَرَعَةِ مِن القانون والتي هدفُها فقط النيلُ مِن المرشح المَعني ومحاربةُ مشروعه اليتيم بإنتظار التعليمات الخارجية لتآخي مشروعِهِ مع مشروعٍ مُستوردٍ مِن الذي يحاوِلُ لملمَةَ ذيولَ غباءِهِ في بلاده ؟ اوليس هذا الجهاز هو الجهاز الذي يتغنى بِه المرشح ويتعهدُ دوماً بإكمال مسيرة وسام الحسن الذي كان قائِد هذا الجهاز ؟ أهو الإفلاسُ الذي دعى هذا المرشح للإعلان عبر تغريدة له أن رئيس جهاز المعلومات في الشمال قد ارسل تهديداً لأحد أنسباء خطه السياسي؟أوليست إساءةٌ لمَن يتغنى بِإستشهادِهِ دوماً أن يقوم بإعلان ما تم ذِكرُه علناً ؟ أم هو ضربٌ إنتخابي لإستعطاف الشارِع ؟ فلو كان هذا المرشح يهتَمُ فِعلاً بهذا الجهاز الذي لطالما سمعناه يتغنى بِه لتصرفَ بطريقة عقلانية وقضائية بحته ولما لجأ لتطويب نفسه قديساً سياسياً وطنياً مستهدفاً الرأي العام فما سيفعل الرأي العام له ؟ وماذا فعلَ سوى تشويه هذا الجهاز وإظهارِ نفسِهِ ضحيةً والمُستهدَف لمنعِهِ مِن الوصول ؟وبنفس الوقت لما توجه الى الرأي العام ولم يبادِر فوراً الى تحكيم القضاء إن إفترضنا عدمَ خِبرته وحُسنَ نيتِه وخوفِهِ على أحد منسوبيه الذي كان يهدِدُ قبل رأس السنة عبر صفحته ويتوعد الذين سيزيلون صورة مُعَلِمه ببداية العام الحالي ؟ هذا إفلاسٌ سياسي وشعبي دون شك …وما سلف ليسَ بمصيبةٍ على مشروعِ المرشح ولكن المصيبة الفعلية عليه هي التحقيقات المُسربة إن صحَّت والتي تفيدُ بأن إطلاقَ النار على سيارة منسوبِه كان مُدَبراً وبمعرِفَةِ منسوبِهِ ومنسوبينِ له وربما بمعرفته .وغباءٌ طفوليٌ كامِل ما تضمَن هذا الفيلم الهندي لتضخيم الموضوع فمِن الغباء أن يتم إطلاق النار ليلة التهديد ولا أعتقِد أن جهازاً أو رئيس جهاز كجهاز المعلومات يقع في خطأ طفولي قاتِلٍ كهذا بل كان الغباءٌ هو إفتعال السيناريو دون ملاحظة الممثلين أن كاميرات مراقبة رصدتهم وعبر التقديرات الأمنية الأكاديمية لساعة إطلاق النار وتواجدِ المطلقين ظهر أن مُطلِقَ النار هو المُهَدَد وليس المُهَدِد .وبرغمِ هذا لم يكتفِ المرشح بالهجوم الذي إفتعَله وأنقَص مِن مِقدارِه بل تعداه الى طلبِ سحبِ التحقيق مِن فرع المعلومات كالمُشَكِكِ بنزاهَةِ المحققين والقيمين عليهم …ولكن ماذا لو أن الجهاز الآخر أثبتَ صِحَةَ تحقيقات فرع المعلومات ؟ هل سيطعِن أيضاً بالمفرزة القضائية أو بأي جهاز قضائي أو أمني بعد تقدُمِه بإخبار للنيابة العامة التمييزية ؟ أو سيستعين بمحققين دوليين مِن البلاك ووتر والذي يدينُ لمُستخدِمهِم حالياً بالولاء ؟ وماذا إن كانت نتيجة الشرطة القضائية وباقي الأجهزة هي نتيجة تحقيقات المعلومات ؟ هل سيتخِذُ موقِفاً مِن منسوبيه ليحفَظ ماءً وجهِه ويتركهُم للقضاء ؟ أم سيُكمِلُ الفيلم الهندي بمواقِفَ متتالية كي لا يظهَر بمظهَرِ العالِمِ بكل شيء عسى أن يجِدَ لهُ سبيلاً ليخرُجَ مِن ما وضع نفسَهُ فيه ؟ ولكن وأخيراً وإن ظهرت التحقيقات وصدقت التسريبات فأعتقِدُ أن ملازمتَهُ منزِله أشرَفُ بكثيرٍ مِن إظهارِ نفسِهِ في مظهَرِ الكاذِبِ على الرأي العام لبعضِ أصواتٍ قد تُدخِلُهُ يتيماً المجلِس النيابي واليوم ولتبيان حقيقة ما حصل فجهاز فرع المعلومات كما الشرطة القضائية إن أوكِلَ الأمرُ لها مطالبون بإظهارِ نتائِجِ التحقيق لنرى صِدقَ المُدَّعي أو عو عدمُه وليعرِفَ الناس حقيقة ما جرى فربما في النهاية يُزالُ القِناع فإما أن ترى أعيننا المهدي المنتظر أو المسيح الدجال .
محمد صابونجي
