المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: لمضاعفة الموازنة خمسة أضعاف في 2023 كي تحقق أهدافها الصحية والاجتماعية

عقد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام اجتماعا حضره ممثلون عن مكوناته كافة، تم التداول خلاله  بحسب بيان، “في شؤون المتقاعدين والحال التي وصلوا اليها بعد الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار على منصة صيرفة، تلاه ارتفاع لسعر الدولار في السوق الموازية، وما لذلك من انعكاسات سلبية على صحة المتقاعدين وأسرهم، وعلى قدرتهم على تأمين أبسط شروط الحياة من غذاء وملبس وتدفئة وطبابة واستشفاء”.

ورأى المجتمعون أن “الأموال التي خصصت لتعاونية موظفي الدولة والصناديق الضامنة للمتقاعدين في موازنة 2022 لم تصل الى 20% من قيمة الحاجات التي تتطلبها الرعاية الصحية للمضمونين، لذا لا بد من مضاعفة الموازنة خمسة أضعاف في موازنة 2023 كي تحقق أهدافها الصحية الاجتماعية، على أن تحتسب بمرجعيتها على الدولار، لا على الليرة اللبنانية التي تتراجع، للأسف، يوميا”.

وأشاروا إلى أن “المساعدات التي قدمت لنا في موازنة 2022 بدأت بالتآكل، فخسرت في الأيام الماضية 20% من قيمتها النقدية مع ارتفاع سعر صيرفة للدولار من 31 إلى 38 ألف ل.ل. ثم خسرت ما لا يقل عن 5% من قيمتها الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. وهكذا وكما توقعنا: أُخِذ باليمين ما أُعطيَ باليسار”.

أضاف البيان:” نستغرب ونستهجن كيف، بعد ثلاثة أعوام على بدء الازمة، لا تزال السلطة تراوح مكانها، ولم تتقدم خطوة واحدة باتجاه الخروج من النفق المظلم الذي أوصلتنا اليه الطبقة نفسها .  نستغرب ونستهجن أيضا كيف أننا ما زلنا محرومين من الكهرباء، ويتقاذف أطراف السلطة المسؤولية، والتراشق الكلامي مستمر، وإذا كان سوء الظن من حسن الفطن فإننا نسيىء الظن بكل مسؤول، في أي موقع أكان تشريعيا أم تنفيذيا أم قضائيا. ونشتم بالكهرباء رائحة الفساد التي غطت على روائح النفايات والمكبات”.

تابع: “لن يألو المتقاعدون جهدا، مستخدمين الوسائل المتاحة كافة لتأمين متطلبات حمايتهم الصحية، وضروريات الحياة اليومية، وذلك بالتوجه الى المسؤولين بضرورة تثبيت سعر منصة صيرفة لمعاشات المتقاعدين ورواتب القطاع العام على سعر الدولار الجمركي، لكي نتوقف عن اللهاث وراء سعر الصرف المتحرك لمنصة صيرفة، ولتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النفسي والاقتصادي، والحد الادنى من الحياة لكريمة لنا ولعائلاتنا في هذا الزمن الصعب”.

وختم البيان:  “لا نرى سبيلا للخروج من الازمة المالية الاقتصادية الا عبر تفعيل المؤسسات الدستورية، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة انقاذ من الأكفاء نظيفي الكف تحظى بثقة الشعب، وتباشر الإصلاح في المجال السياسي ومختلف إدارات الدولة، وإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.
العاملون اليوم هم متقاعدو المستقبل، لنعمل معا من اجل كرامتنا وحقنا بالحياة”.