رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض، أن “الهدف من اقتراح قانون إعادة التوازن المالي معالجة الفجوة في الملاءة المالية لمصرف لبنان، وبالتالي تخفيض التزامات المصرف المركزي تجاه المصارف، والمقصود عملياً من ذلك معالجة موضوع ودائع الناس”.وأكّد فياض في حديثٍ لـ”إذاعة النور”، أن “النقاش بخصوص هذا القانون في المجلس النيابي هو الأخطر منذ انفجار الأزمة في تشرين 2019، وقد وُضع على طاولة لجنة المال والموازنة، وهو نقاش معقد وشائك من الناحية التقنية والمالية وفيه الكثير من التحديات”.
وأشار إلى أن “قانون إعادة التوازن المالي يميّز بين مصارف قابلة للاستمرار، وهي التي ستستجيب لقانون إعادة هيكلة المصارف، ومصارف أخرى غير قابلة للاستمرار لعجزها عن تلبية هذه الشروط، من حيث الملاءة المالية وغيرها من الأمور”ـكما ولفت إلى أن “قانون إعادة التوازن المالي يعتمد التمييز بين الودائع المؤهلة التي كانت موجودة في المصارف ما قبل تشرين 2019، والأموال التي جرى تحويلها من الليرة اللبنانية إلى الدولار ما بعد 2019، وهي ودائع غير مؤهلة”.وشدّد فياض، على أنّ “قانون إعادة التوازن المالي سينُاقش في مجلس النواب على أساس أن المواطن ليس مسؤولاً، لناحية التمييز بين مصرف قابل للاستمرار وآخر غير قابل لذلك، فالمصرف هو الذي يجب أن يتحمّل المسؤولية في حال وُجد هذا التمييز، لأن المواطن هو الضحيّة”.
