إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع وفد من الحزب التقدمي الإشتراكي ضم النائب أكرم شهيب ،أمين السر العام ظافر ناص ، الرئيس السابق لمجلس إدارة تعاونية موظفي الدولة أنور ضو، مفوض الحكومة السابق لدى مجلس الإنماء والأعمار الدكتور وليد صافي، مفوض التربية في الحزب التقدمي سمير نجم ، رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين الدكتورة منى رسلان ، والأمين العام لمنظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن ، في حضور مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة، والمستشار لشؤون التكنولوجيا ماهر الحسنية.
ونقل الوفد تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ، ودعمه لعمل الوزارة والوزير ، وعبر الوفد عن “تقديره الكبير للجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها الوزير من أجل التربية وتأمين الدعم للأساتذة”.
ورحب الحلبي بالوفد وعبر عن سروره وارتياحه للاتصال الذي تلقاه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وتقديره لكل ما يقوم به، واعتبر ان “هناك أياد غير بريئة تستهدفه شخصيا وتستهدف التربية ، وأنه لن يسمح بانهيار المدرسة الرسمية بعد كل الجهود التي بذلها في سبيل إنقاذها وتعزيز دورها”.
وتناول البحث تداعيات الأزمة على المجتمع وخصوصا على أفراد الهيئة التعليمية ، وضرورة ان “تحمل الدولة بكل مؤسساتها ومواقعها مسؤولية الأزمة ، وليس وزير التربية وحده ، الذي لم يترك مرجعا في الداخل والخارج إلا وطلب منه الدعم لاستمرار التعليم وصون المدرسة الرسمية”.
في نهاية الإجتماع تحدث شهيب إلى الإعلاميين فقال: “بتوجيه من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الرئيس وليد بك جنبلاط وبمشاركة الرفاق في الحزب ، زرنا اليوم معالي وزير التربية والتعليم العالي للإطلاع على آخر ما وصلت إليه حقوق المعلمين والتي يجب الحفاظ عليها والسعي الدائم من اجل إنصاف المعلم في المدرسة الرسمية. صحيح أن الدولة هي المسؤولة وليست الوزارة وحدها ، فالكل يجب عليه ان يتحمل المسؤولية في هذا الظرف الصعب الذي نمر به”.
واضاف: “لقد قام الوزير كما نعلم بكل جهد محليا وخارجيا ومع الجهات المانحة ومع الدول لدعم المدرسة الرسمية ودعم المعلمين ، لكن الظروف كما هو معلوم أصبحت اكبر من واقع البلد نتيجة للأوضاع الدولية والواقع المالي في لبنان وواقع الدول في الخارج. اليوم الرفاق وأنا بدأنا بجولة مع معالي الوزير ، واطلعنا على كل المعطيات ، وسوف نزور دولة رئيس الحكومة ووزير المالية من اجل السعي الدائم لإحقاق الحق وإعطاء المعلم حقه حماية للمدرسة الرسمية وللمتعلمين ودعم الأهالي في هذا الظرف الصعب. فلنحم المدرسة الرسمية ولنحم المعلم حماية للتربية وصونا للمستقبل ، إذ انه لا يمكننا أن نتابع من دون التربية ، وكما هي الصحة وتأمين أدوية الأمراض السرطانية أولوية ودعمها واجب ، فإن دعم المدرسة الرسمية واجب أيضا ، ولا نستطيع بعد سنوات طويلة من الإستثمار في التربية في لبنان أن نضحي بالمدرسة الرسمية التي هي عنوان النجاح التربوي في هذا البلد”.
