قال النائب ميشال معوض، بعد جلسة لجنة المال والموازنة: “منذ ان اعيد انتخابنا في المجلس الحالي، كانت المسؤولية في ان نصل الى حل قانوني وسياسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لان التسويف له كلفة بقيمة 25 مليون دولار ويصبح هناك انهيار وتضخم لسعر العملة”.
واكد “ان التأخير والتسويف يعني تذويبا للودائع، 25 مليون دولار، وتضخما وانهيارا”، وقال: “ندعو للوصول الى حل سريع دستوري وعادل، مع التاكيد ان يتحمل المودع اللبناني المحق المسؤولية”.
اضاف: “اذا اردنا ان نصل الى حل سريع فيجب ان يكون حلا شاملا وليس جزئيا، تفضلوا للنقاش والتفاهم على خطة التعافي، لننطلق بعدها الى القوانين والاصلاحات البنيوية واعادة النمو للاقتصاد، وذلك لا يتحقق الا بالخيارات السياسية والاصلاحات الاقتصادية واعادة هيكلة القطاع العام، هذه شمولية الخطة”.
وتابع: “لقد تم التعاطي مع المسؤولية بمنطق الهندسات السياسية، وقلنا ان الخطة الحكومية ستؤدي الى شطب اموال المودعين. فالقانون المتعلق باعادة التوازن للانتظام المالي ركيزته فك الارتباط بين الدولة ومصرف لبنان، وبين المصارف والمودعين، يعني ان الدولة ومصرف لبنان غير مسؤولين. معنى ذلك شطب اموال المودعين، وذلك منعا للمحاسبة وتوزيع عادل للمسؤوليات. عمليا كانت لا محاسبة ولا توزيع عادلا، والمس باموال المودعين تحت شعار فك الارتباط من اجل حماية المنظومة، وذلك لتضييع الرأي العام عن الحقيقة”.
وختم معوض: “قلنا ان كل القوانين مرتبطة ببعضها، وهناك تناقض بين هذه القوانين والكابيتال كونترول، سقط القناع ونحن ملتزمون كنواب ان نتحمل مسؤوليتنا لان الحقيقة ظهرت. في ما يختص بعملنا النيابي، سنتأكد من انه لن يمر اي قانون يمس بأموال المودعين والا تمر اي خطة دون مبدأ المحاسبة والتوزيع العادل. وسنكمل عملنا كسياسيين وان تكون حالة ضغط على الحكومة لاجراء الاصلاحات السياسية. نحن سنكمل عملنا ونتحمل مسؤوليتنا، سنواجه التسويف وخطة عنوانها حق اعادة تعويم المنظومة”.
