الحد الادنى ٤،٥ملايبن ليرة تعويض النقل ١٢٥ الفا ومضاعفة المنح المدرسية
والتعويضات العائلية ثلاث مرات…مع متابعة مشروع المعاش التقاعدي من الضمان
وعد الحر دين فكيف اذا كان الوعد من رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر الذي وعد موظفي القطاع العام “بعيدية “خلال الاعياد تزيد رواتبهم في ظل الانهيار المالي والتعسر الاقتصادي وها هو اليوم يعود الى تأكيد الحصول على العيدية في الاسبوع المقبل من خلال لجنة المؤشر التي سيدعو اليها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وقد تكون الثلثاء او الاربعاء وبعد الاتفاق على تفاصيل العيدية مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ومتابعة من بيرم.
وتفاصيل هذا الاتفاق ينص حسب قول الاسمر على زيادة الحد الادنى للاجور الى ٤،٥ مليون ليرة بعد ان كان ٢،٦مليون ليرة وزيادة تعويض النقل من ٩٠الفا الى ١٢٥الف ليرة ومضاعفة المنح المدرسية والتعويضات العائلية ثلاث مرات اي حوالي ١٠ملايين ليرة شهريا والتعويضات العائلية والمِنَح المدرسية، مع استكمال متابعة مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقول الاسمر :رغم ان الدولار في تصاعد مستمر فقد اتفقنا مع الهيئات الاقتصادية على معاودة هذه الاجتماعات في حال استمر الدولار في الارتفاع واكل الاخضر واليابس .
واكد الاسمر ان الحد الادنى الجديد سيدخل في صلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يعني مداخيل للضمان بقيمة ١٦٠٠مليار ليرة والزيادة السابقة بقيمة ١٦٠٠مليار ليرة وما تم تحصيله من مستحقات على الدولة للضمان بقيمة ١٢٥٠مليار ليرة اي هناك كتلة نقدية تقدر ب ٤الاف مليار ليرة وهذا يعني ان التقديمات الاستشفائية للضمان سترتفع الى ٥٠الى ٦٠في المئة بعد ان كانت لا تشكل اي شيء شرط ان يكون هناك استقرار نقدي مما يعرض المضمون لمشاكل عند دخوله المستشفى كما يجب ان نأخذ بعين الاعتبار مضاعفة التعويضات العائلية ثلاث مرات كل ذلك والاتحاد العمالي يعمل ضمن الواقع الذي نعيشه.
وحول كيفية تطبيق هذه الزيادات طالما ان اقرارها يحتاج الى مجلس الوزراء اكد الاسمر ان الحل سيكون كما وعدنا رئيس الحكومة ان يصل مرسوم غلاء المعيشة باسرع وقت ممكن كي يستفيد موظفو القطاع الخاص مع العلم ان هذه الزيادات تعتبر من الاولويات والضرورية لكي يستمر الموظف في القطاع الخاص في تأمين لقمة عيشه .
وتحدث الاسمر عن الاجتماع الذي عقد منذ يومين في نقابة الصيادلة في بيروت، بدعوة من نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، وتم البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية واطلاق عملية الانقاذ فورا وان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ستكون متاحة في حال التقاعص عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه المواطنين والوطن والتاريخ”.
ويتحدث الاسمر عن المعالجة الضريبية التي تدخل في تعزيز الاجر بالنسبة للاجراءات الضريبية الموجودة في موازنة ٢٠٢٢عبر المواد ٢٧و٣٣و٣٥خصوصا بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم كليا او جزئيا بالدولار وربطها بسعر صيرفة التي ارتفعت من ٣١الفا الى ٣٨الف ليرة للدولار وقد عقدنا مفاوضات مع رئيس الحكومة ووزير المالية ادت الى طرح مبلغ تصاعدي اول عشرة اشهر على دولار ٨ الاف والشهرين الاخيرين على دولار ١٥الفا وكذلك بالنسبة للعام ٢٠٢٣وهذا الطرح لم يقبله الاتحاد العمالي العام وقدم مذكرة خطية لوزير المال بهذا المعنى حيث كلف رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس المفاوضة حيث عقدنا اجتماعين لم نصل بهما الى اي نتيجة وهناك اجتماع سنعقده مع نحاس الاسبوع المقبل لمتابعة البحث.
واعتبر الاسمر ان العام الحالي سيكون عام الاستمرارية في المطالبة والنضال لتحصيل الحقوق ضمن سياسة خذ وطالب وفن الممكن بعيدا عن الشعبوية مع هذا الوضع الكارثي على الجميع
