اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن “زيارة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان خطوة اساسية واستثنائية في الملف المرتبط بالشبهات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه وبعض اصحاب المصارف في جرائم مالية متعلقة بقضايا تبييض أموال في دول أوروبية”.
أضاف: “هذه الزيارة تندرج في اطار التعاون القضائي بين لبنان والاتحاد الاوروبي ووفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وبالتالي فأن هذه الزيارة تأتي ضمن سياق شرعي وطبيعي واي جدل حولها تحت اي مسمى يهدف الى عرقلة التحقيق لا اكثر”.
وأوضح ان “الكلام عن السيادة القضائية للبنان حجة واهية في غير محلها يستعملها البعض للدفاع عن الحاكم او المصارف بينما المطلوب اليوم فرض سيادة القانون ليكون فيه جميع الأشخاص المسؤولين أمام قوانين تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وان تسود عدالة القضاء اللبناني لحماية اموال الخزينة واموال المودعين والشعب اللبناني”.
ورأى الخولي أنه” لا توجد اي إشكاليات قانونية او اجرائية امام الوفد القضائي الأوروبي، للمباشرة بتحقيقه لا بل ترحيب واحتضان شعبي وموافقة قضائية لهذه الاجراءات التي من شأنها مساعدة الشعب اللبناني على استرداد جزء من امواله المنهوبة والمهربة الى بنوك اوروبية خصوصا وانها ستؤسس لخطوة عملاقة في استعادة الاموال العامة المنهوبة والمتأتية من الفساد والذي كبد الخزينة ما يناهز ثلث الى نصف الدين العام على مدى العقد الاخير”.
واكد ان “التعويل على القضاء الاوروبي اصبح ضرورة خصوصا بعد خيبة الامل من بطء مسار التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان المركز،ي خصوصا وان التحقيق الاوروبي من شأنه ان يساعد في تأكيد او نفي ما يتم فيه التداول من اتهامات بأختلاس او هدر اموال خاصة بمصرف لبنان”.
وختم الخولي: “نتطلع كلبنانيين ومن خلال القضاة الاوروبيين الى تحقيق جنائي شفاف بعيدا عن منطق الانتقام او التوظيف السياسي لهذا التحقيق، وسنتابع باهتمام مسار هذا التحقيق والذي من شأنه كشف المستور وسنعمل على مناصرة هذه الخطوات والاجراءات التي سيقوم بها القضاة الاوروبيون وللبناء عليها كأول عملية اصلاحية ستطال قطاع المال في البلد”.
