كل ما يُقال عن لجنة قضائية أوروبية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ترغب بالمجيء الى لبنان لتحقق في اتهامات عدّة وتحويلات ملايين الدولارات الى الخارج. هذا الحديث وتلك الاتهامات عمرها حوالى 3 سنوات وهي ليست جديدة. واللافت ان من يطبّل ويزمّر لها، هو أحد المسؤولين الذي شنّ هجوماً عنيفاً على القضاء اللبناني، والذي كما هو معلوم يدير فريق عمل مركزه الأساسي في فرنسا ومعه مجموعة من العونيين وعلى رأسهم المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني الذي جلس عشرين سنة على رأس وزارة المالية، وكان يحضر جميع جلسات المجلس الأعلى لمصرف لبنان، كما كان يوقّع على كل محضر من محاضر تلك الجلسات، طبعاً ومعه سفير لبناني يستغل موقعه ومركزه، ومعه أيضاً الطامحون لاحتلال موقع حاكم مصرف لبنان. كل هذه المجموعة تطلق الشائعات وتروّج لها في الإعلام وترسلها الى المدعي العام في تلك الدول التي ذكرت، علّها تلاقي أي استجابة.. والأهم ان كل تلك الاتهامات باطلة لأنّ القضاء في ثلاث دول لم يستطع بالرغم من مرور 3 سنوات العثور على أي دلائل.
لقد أصبح أكثر من واضح، وكما كتبنا البارحة، ان الهدر والسرقات في قطاع الكهرباء والذي بلغ أكثر من 65 مليار دولار من أصل الدين العام الذي وصل الى 90 مليار دولار، فلولا هذا الدين لما وصلنا الى ما وصلنا إليه من انهيار في قطاع المصارف وانهيار الاقتصاد اللبناني، والأهم انهيار الليرة اللبنانية، التي وبسبب هذه الديون أصبح الدولار يعادل 48 ألف ليرة لبنانية بينما كان «1500» ألفاً وخمسماية ليرة، وكان الموظف اللبناني وعنصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقضاة اللبنانيون يعيشون في نعيم.. أي كانوا ملوكاً، بينما عندما ارتفع الدولار أصبحت الرواتب في كل القطاعات لا تساوي 50 دولاراً يقبضها بالليرة اللبنانية، أي ما يعادل 2400.000 ل.ل. تقريباً
