هناك من يعمل على الدوام، على ربط مصطلح «خلدة» أي مدخل بيروت الجنوبي بأحداث أمنية ذات طابع دموي، بينما الحقيقة أنّ هذا الربط هو استثناء يُخالف قاعدة التلاقي الذي تمثله مداخل العاصمة ولا سيما خلدة التي تحولت إلى وجهة الفقراء الباحثين عن مقوّمات عيش كريم في أحزمة البؤوس التي تتوسع وتتمدد مع السنوات.
ما حصل خلال الأيام الأخيرة من قطع لاوتوستراد خلدة واحراق للإطارات المطاطية بعد توقيف مخابرات الجيش كلّاً من موسى غصن ومحمد نعيمي، هو في الحقيقة وأد لنار فتنة يراد اشعالها من جديد، وليس كما اعتبرها البعض بأنها محاولة لإعادة فتح جرح خلدة واستكمال لتداعيات ما حصل سابقاً، وما تحسمه مصادر أمنية أنّه «لا علاقة على الاطلاق بين توقيف نعيمة وغصن وأحداث خلدة الدموية والتي تتابع قضائياً وأمنياً وسياسياً لطي هذه الصفحة المؤلمة، انّما توقيفهما يعود لقيامهما بأعمال جرمية تهدف إلى اشعال فتنة جديدة، فيما القرار الحاسم للجيش هو بقطع دابر أي خلل أمني أو محاولة لاستغلال حادث ما والذهاب به إلى زعزعة الاستقرار في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان حيث ازدادت الأعباء على المؤسسة العسكرية، والقرار عسكرياً وأمنياً هو: ممنوع الفعل وردة الفعل، وممنوع الوصول إلى ارتكاب جريمة تقابل بالاخذ بالثأر، وممنوع اراقة نقطة دم واحدة».
في التفاصيل المتسلسلة التي ترويها المصادر الأمنية لـ»نداء الوطن» يتبيّن أنّه «بتاريخ 1/8/2021 ولدى وصول موكب تشييع علي شبلي قادماً من الضاحية الجنوبية عبر طريق الكوستابرافا إلى محلة خلدة – الاوتوستراد عبر المسلك الغربي أقدم مسلحون من الموكب على قطع الطريق وتوجيه الشتائم لحي العرب، ورمى أحدهم مفرقعة نارية إلى جانب الطريق، وأكمل الموكب بعدها مساره عبر الطريق البحرية، وعند وصول بعض الأشخاص من الموكب إلى سنتر شبلي رفعوا عدداً من اللافتات لـ»حزب الله»، وبوصولهم إلى مدخل حي العرب أقدم مسلح على محاولة نزع صورة الطفل المتوفي حسن غصن كما أقدم أشخاص آخرون على اضرام النار بسيارة نوع نيسان ما أدّى إلى احتراقها، عندها حصل تبادل لاطلاق النار بين الموكب وأشخاص من عرب خلدة نتج عنه مقتل كلّ من محمد أيوب، علي حوري وحسام حرفوش» .
وأوضحت المصادر أنّ «هذا في حقيقة الواقعة التي تبعتها حملة تبادل اتهامات وحرب بيانات، عملت حينها قوى الجيش على معالجة الإشكال وفرض الأمن في المنطقة وتركيز نقطة عسكرية فيها. وعلى أثر الحادثة قامت مديرية المخابرات بحملة توقيفات شملت عدداً كبيراً من المطلوبين والمشتبه بهم في عملية اطلاق النار وتمّ التحقيق معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة العسكرية وبدأت المحاكمات وهي مستمرة حتى يومنا الحاضر» .
وأشارت المصادر إلى انّه «جرت برعاية مديرية المخابرات عدة لقاءات ضمت ممثلين عن العشائر وبعض النواب من الطائفة السنيّة وممثلين عن «حزب الله»، والهدف الأساسي هو منع تفاقم الأمور ولملمة تداعيات الحادث ومحاسبة المرتكبين بعد تسريع عملية المحاكمة وجرى التأكيد على معاقبة المرتكبين واحقاق الحق».
ولفتت المصادر إلى أنّه «بتاريخ 12/12/ 2022 أثناء انعقاد جلسة في المحكمة العسكرية للبت بأحكام موقوفي أحداث خلدة حصل خلاف داخل الجلسة واتهم آل غصن المواطن سهيل نوفل باطلاق النار على المدعو علي الحوري بتاريخ 3 /8 /2021 الذي كان في سيارة نوفل من نوع «باثفايندر» ما أدى إلى مقتله، فتجمّع بعد ذلك في ذات اليوم أشخاص من آل نوفل أمام معرض سيارات للمدعو بلال غصن وقام حينها بلال نوفل باطلاق النار باتجاه المعرض من دون وقوع اصابات كذلك قام أشخاص من آل نوفل بتحطيم عدد من السيارات داخل المعرض، بذات التاريخ حصل اطلاق نار لم تحدد هوية مطلقيه».
وروت المصادر أنّه «بتاريخ 15 /12 /2022 في محلة الكوستابرافا أقدم مجهولان على اطلاق النار في الهواء وباتجاه قهوة حرفوش. وتكرر الأمر بتاريخ 20 /12 /2022 على الطريق البحرية في خلدة عندما أقدم شخصان على اطلاق النار باتجاه محلات عائدة لعرب من آل موسى. وكذلك بتاريخ 22 /12 /2022 أقدم شخصان مجهولان على متن دراجة نارية على رمي رمانة يدوية أمام مطعم عائد للمواطن صادق غملوش المسؤول في «حزب الله» .
وأكدت المصادر أنّه «حرصاً على حقن الدماء ومنعاً لاستغلال حادثة خلدة قامت مديرية المخابرات بجهد أمني من خلال التحقيقات والتقصي والكشف على الأدلة الحسية فتبيّن أنّ محمد نعيمي وبرفقة موسى غصن هما من قاما بالارتكابات السالفة الذكر، فقامت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 26 /12 /2022 بتوقيف النعيمي الذي اعترف بمشاركة غصن بارتكابهما الأعمال المذكورة سالفاً».
وفي المعلومات المستقاة من المصادر الأمنية «أنّ اتصالات أمنية جرت مع جميع الفرقاء لعدم الخلط بين تداعيات حادثة خلدة وايجاد الحلول لها باشراف مديرية المخابرات وبين زعزعة الأمن الذي من غير المسموح المساس به من أي جهة كانت».
