رسم اليوم الاول من النشاط الرسمي في العام 2023 امس مشهداً سياسياً متوهجاً شكل امتدادا للصراع المزمن بين السراي وميرنا الشالوحي على خلفية ملفين: جلسة وزارية من الممكن ان يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على وقع معطيات عن توجّه لدى وزراء ونواب “البرتقالي” للطعن بمراسيم الجلسة الحكومية السابقة، ومعضلة الكهرباء.
ولم تقتصر معالم التوهج على سلفة الكهرباء محور السجال بين المكاتب الاعلامية للفريقين وما تنذر به مفاعيلها من ابقاء البلاد غارقة في العتمة في ظل موجة اتهامات متبادلة، بل اتسعت الى تسابق الأزمات التي تحاصر حكومة تصريف الاعمال وتكاد تضع مصير جلساتها في مهب المجهول، خصوصا اذا تمكن التيار من سحب احد الوزراء المسيحيين الذين شاركوا في الجلسة الاخيرة بذريعة اهمية البند الصحي الذي كان مطروحاً. والى تصاعد الاحتقانات داخل الحكومة على خلفية التعدي على الصلاحيات الرئاسية، تحاصر الحكومة أيضاً حمى تصاعدية للاضرابات والاعتصامات النقابية المتنوعة المنذرة بفتح الملفات الاجتماعية على الغارب، في ضوء انعدام القدرة الشرائية للبنانيين بعدما بات كل شيء في البلاد مدولرا، باستثناء رواتبهم، الا لقلة قليلة من بينهم، معطوفة على فئة تعتاش من دولارات ابنائها في الخارج.
”عناد التيار”
وفي وقت يتوقع ان تشهد البلاد موجة جمود قاتل، بعدما غادرها المغتربون الذين حرّكوا السياحة، بارتيادهم المطاعم والفنادق والمنتجعات خلال فترة الاعياد، بقيت المناكفات السياسية في اعلى مستوى. في السياق، أوضح المُستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميّل أن “السجال بدأ قبل أيّام من قبل “التيار الوطني الحر” الذي يحاوِل المراوغة دائماً بموضوع سلفة الكهرباء”، مضيفا “17 عاماً وزارة الطّاقة بيد “التيار الوطني الحر” وتحت وصايته ولم يُنجز أي شيء طوال هذه السنوات”. وتابع الجميّل في حديث تلفزيوني “نشر وثيقة الكهرباء يأتي في إطار الرد على ندى البستاني، والتيار افتعل السجال يوم الجمعة والعنوان الأبرز “يا بتعطونا 68 مليون دولار أو ما في كهرباء”. إلى ذلك، اعتبر أن “تمسك التيار الوطني الحر” بوزارة الطاقة يدل إما على خوف من شيء او إصرار على عناد يدفع ثمنه الشعب اللبناني”، مضيفا أن ”ميقاتي بصدد إجراء مشاورات مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولا وجود لأي قرارٍ مُسبق لانعقادها”. كما لفت الى أن “شرط البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع ورئيس الحكومة عندما تحدث عن 10 ساعات كهرباء كانت لديه ضمانات عربية ولكن صعوبات سياسية أخرت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناد المستمر في الداخل”.
بستاني ترد
في المقابل، ردّت النائبة ندى البستاني على الجميّل، قائلة “يلي استحى مات بهالبلد”.. الفجور الإعلامي هو الكذب على العالم.. والسؤال كيف بتنعمل مناقصات بدون رصد إعتمادات؟ ولو اتنفذت خطة الكهربا ما كنا وصلنا لهون”.
الشغور خطير
في السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب في المجلس النيابي الى “حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان”.
الحوار جار
الى ذلك، اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع خلال استقباله وفداً من منطقة البقاع الشمالي في معراب، أن “الحوار جار لإيجاد مخرج إصلاحي وسيادي لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ما بين مختلف الكتل النيابيّة التي تؤمن بالحوار الحقيقي والجدي، وهذا هو السبيل لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا الحوارات الرسميّة التي اعتدنا عليها والتي لم تسفر عن أي نتيجة في كل مرّة كانت تعقد فيها على مرّ السنوات الـ17 الماضية”.
الكابيتال كونترول
وفي وقت لم يوجّه اي دعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية،علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري. وامس دعا بري اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.
الطعن بالموازنة
على صعيد آخر، عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدث جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء. وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس. من جهته، كشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري لـ”الجديد” أنّ “هناك إتجاها لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة”.
