أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانًا أشارات فيه إلى أنّ “العام 2023 بدأ وما زالت حقوق 20 ألف أستاذ متعاقد ومستعان به في التعليم الرسمي في جعبة وزير التربية عباس الحلبي، الذي بدأ العام بوعود وتأكيد أنه حصل على 60 مليون دولار لدفع حوافز 130 دولارًا فريش شهريًا للأساتذة. ومرت ثلاثة أشهر ولم يدفع الحوافز، ولم يدفع حتى حوافز أكثر من 3 الآف أستاذ عن العام الماضي، ولم يدفع بدل النقل من العام الماضي ولا العقد الكامل ولا ليرة من مستحقات هذا العام.”
تابع البيان: “شهدت المدارس الرسمية أيامًا لم تشهدها أيام الحرب، وفقدت فوق الـ 35 في المئة من أساتذتها بين هجرة والانتقال إلى أعمال أخرى، ولعلّنا ذاهبون إلى إفراغ المدارس الرسمية من أساتذتها وتسكير أبوابها، إذ حتى اليوم بدل أن يستمع وزير التربية لحقوق الاساتذة ما زال يصرف الوعود”.
البيان أضاف: “أيام تفصلنا عن نهاية العطلة وتتكشف الحقائق بإقفال المدارس والصفوف، وكل محاولات ترهيب الاساتذة لن تجدي نفعًا. مسرحيات المقابلات والبيانات باتت لا تثير إلا ضحك الأساتذة الذين يعرفون جيدًا ما يدار في المطابخ السياسية”.
فيما تساءلت اللجنة “أين أموال الجهات المانحة (60 مليون دولار)؟ وأين الـ 150 مليارًا التي رصدت لبدل النقل؟ وأين وأين اعتمادات الأساتذة؟.. أو هل يقودون التعليم الرسمي الى الهاوية بدم بارد”؟
