السياسة، لا تعرف العطلة، ولا الإجازة في العيد، إنها الخبز اليومي للسياسيين.
والنائب جبران باسيل، رئيس «التيار الحر»، من السياسيين الذين تحتل السياسة يومياتهم والأمسيات، وفي غمرة انصراف الاهتمام العام لمتوجبات إشراقة السنة الميلادية الجديدة، أدلى بحديث لموقع «أساس» رفع فيه لاءين نافرتين: لا لسليمان فرنجية، ولا لجوزاف عون في رئاسة الجمهورية، ومن دون أن يقول نعم، لأي آخر.
وفي رسالة لـ ««حزب الله» بالدرجة الأولى، قال باسيل ردا على سؤال: «تفاهم مار مخايل» مع «حزب الله» يقف على «إجر ونص»، وهذه العبارة سبق لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله أن قالها متوعدا الجيش الإسرائيلي بإبقائه واقفا على «قدم ونصف» عند الحدود مع لبنان.
وردا على سؤال حول رأيه بالثورة الإيرانية قال: «لا يمكن إلا أن نقف مع الحرية».
وبرر رفضه الرئاسة لفرنجية، «لأن ترشيحه لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يحتاجه لبنان»، أما العماد جوزاف عون، «فلأنه أيضا لا يتناسب مع ما نعرفه، مع متطلبات المرحلة».
وهنا، يطرح باسيل نفسه، كلجنة فاحصة للمرشحين الى الرئاسة، أو تسمية المرشح الثالث الذي لمح إليه، ربما كي لا يأتي من يخضعه لفحص الجدارة الذي مارسه على عون وفرنجية.
مصادر متابعة قرأت في حديث باسيل أول السنة، رسائل متعددة تصب بمجملها في خانة «حزب الله» بخلفيته الإيرانية وارتباطاته المحلية، إن من حيث وقوفه إلى جانب الحرية في إيران، أو من إيقافه «تفاهم مار مخايل» مع الحزب على «قدم ونصف».
ومن مجمل رسائل باسيل، ما يعكس موقفه من جلسة مجلس الوزراء الجاري التحضير لعقدها بعد عطلة رأس السنة مباشرة من اجل إقرار مراسيم تتعلق بالجيش وقوى الأمن، وتقع تحت عنوان الضرورة الملحة، ويفهم من هذه الرسائل، أن وزراء التيار الذين يقودهم باسيل، لن يشاركوا في هذه الجلسة، حتى لو شارك وزيرا «حزب الله»، كي لا يتكرس اجتماع مجلس الوزراء، في حالة الشغور الرئاسي عينها.
في غضون ذلك ركز البطريرك الماروني بشارة الراعي، في أول عظة له استهل بها العام الميلادي الجديد 2023، على قضية التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، فحيا وفد أهالي الضحايا، داعيا لرفع الأيدي عن القضاء.
وتناول الراعي قضية المراسيم الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال آسفا: أن المسؤولين السياسيين في لبنان يجهدون في تهديم السلام السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، فيما دول العالم تأتي وتعرض كل أنواع المساعدات لنهضة لبنان، فلا تلقى آذانا صاغية ولا تجاوبا.
لا يتجاوبون مع المؤتمرات ولا مع صندوق النقد الدولي، ولا مع بيانات الدول الشقيقة والصديقة، ولا مع توصيات الأمم المتحدة ولا مع دعوات قداسة البابا فرنسيس.
وتساءل «ماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن الشعب، ولتقرير إنقاذ لبنان؟ فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم».
وأعلن صراحة أنه «مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء.
عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها».
وأضاف «لكن انتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الاتفاق المسبق عليه بل بالاقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع.
النائب «القواتي» ملحم رياشي تحدث عن خطة «ب» رئاسية «قد نعلن عنها أواخر هذا الشهر مع النائب ميشال معوض وباقي الحلفاء في الملف الرئاسي» دون أن يفصح عن كنهها.
