نطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الواقع الذي سيكون قائماً في العام 2023، لاسيما بالنسبة الى الاستحقاق الدستوري الأبرز: انتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة اصلاحية، الذي يدور حوله الغموض، بحيث من المتوقع استمرار التعقيدات، بما يشكل ذلك من خطر على الاستقرار الأمني في البلاد، الى حين تدخّل خارجي ما، الذي يُحكى عنه الكثير ويبدو انّهُ لا يسير اصلاً، كما أنّ لبنان لا يزال ينتظر “مُتفرجاً” دوره في سلم الأولويات الدولية، وربما لن تظهر نتائجه في المدى القريب، وخير دليل على ذلك ما أعلنه اكثر من موفد غربي في هذا الاطار، وبالنتيجة فإنّ “الشغور الرئاسي”، المُرشّح الأكبر للإستمرار في العام المُقبل.
فوق كل ذلك، برزت المناكفات التي لا تنتهي، بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتضحت هذه النيّات، بعد الاشتباك القائم بين السراي الحكومي وميرنا الشالوحي على خلفية توقيع المراسيم الوزارية، ما يدل على عمق الهوّة بينهما، ويدّل أيضاً على أن المستوى السياسي بين جميع الأطراف صعب جدّاً وُمُعقد، وقد نشهد توترات طائفية بتحريك سياسي، فيما البلد بات مكشوفاً سياسياً ليُصبح مستعصياً في حل أبسط الأمور.
وهنا لا بد من الإشارة، الى أن جلسات الـ10 لإنتخاب رئيس للجمهورية، لم تتمكن من ايصال ايّ شخصية الى بعبدا، كما أنّ السلطة عاجزة على الانقاذ واطلاق قطار الاصلاح لتلاقيهم البلدان الشقيقة والصديقة، وذلك نتيجة إصرار بعض الأفرقاء على الاستمرار في النهج نفسه.
لا شك إنّ هناك “عطبا” في النظام اللبناني، أصاب بالدرجة الاولى المسيحيين، لذلك الحلّ واضح لكنّهُ ليس متاحاً – وربما صعباً – أوله الذهاب الى حوار بين القوى المسيحيّة المعنيّة بالدرجة الاولى قبل ايّ طرف آخر في الاستحقاق الرئاسي، وتحديداً بين التيّار الوطني الحر والقوّات اللبنانية بعيداً عن الكيديات والنكايات، لكنّ المناخات السياسية المحيطة توحي بأنّ الفريقين استسلما لفكرة الشغور الرئاسي، بدل من ان يلعبا دوراً تاريخياً في استعادة التوازن الدستوري في البلد، الذي قد يحسم من خلاله هويّة الرئيس المُقبل.
انطلاقاً، من كل تلك المعطيات، يبدو أنّ حكومة تصريف الأعمال مُستمرة الى ما شاء الله، والأخطر بذلك، هو عدم اتفاق المكونات على آلية إدارة لمرحلة الشغور، لأنّ ما يحصل حالياً هو صراع على إدارته، بين عون وميقاتي ومن يدور في فلكهما.
