يبدو أن الشهر الأول من العام الجديد سيحمل تطورات هامة على الصعيدين المالي والسياسي حيث يترافق الحراك الفرنسي باتجاه حل الأزمة السياسية اللبنانية وعقدها مؤتمراً في 15 منه في باريس يضم جهات دولية بارزة، مع تحرك قضائي فرنسي أوروبي في الأسبوع الثاني من الشهر حيث يصل إلى لبنان وفود فرنسية وأوروبية لإجراء تحقيقات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتأكدت هذه المعلومات من خلال رسائل تلقتها السلطات القضائية اللبنانية عن وصول وفود قضائية من كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى لبنان الشهر المقبل لإجراء التحقيقات.
ويكشف عضو المجلس السّياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل, أن الوفود التي تأتي إلى لبنان تستند في تحقيقاتها إلى المعاهدات الدولية والمعاهدات المبرمة بين لبنان ودول الإتحاد الاوروبي والتي تتمتع بقوة أعلى من القوانين اللبنانية.
ويعتبر أن الخطوة الأوروبية هذه جاءت بعد أن تيقّنت الجهات القضائية في هذه الدول عجز الجهات القضائية اللبنانية عن توقيف أي مشتبه به في هذا الملف، لا سيما أن الإستجوابات التي ستحصل سيعقبها حتماً توقيفات.
ويشير عقل إلى حكمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وذكائه من خلال تعاطيه مع هذا الملف، فهو يترك للأوروبيين ملاحقة هذا الموضوع بعد أن بات القضاء اللبنناني عاجزاً عن حل الموضوع نسبة إلى التدخلات السياسية الكبيرة فيه.
ويشدد على أن الوفود القضائية الأوروبية تحقق في ارتكابات على الأراضي الأوروبية فهم لذلك لن يتوقفوا ويشبههم بالجرافة التي لن تتوقف قبل ملاحقة جميع المرتكبين بموضوع تبييض الأموال على أراض أوروبية، وبالطبع لن يتمكن القضاء اللبناني أو السياسة اللبنانية من إيقاف هذه الجرافة.
ويلفت إلى شيء هام يتعلق بألمانيا تحديداً فهذه الدولة لم تشهد عملية تبييض أموال على أراضيها منذ الحرب العالمية لذلك فإن مدعي عام بفاريا شخصياً سيكون في عداد الوفد القضائي الألماني للتحقيق بالملف.
ويتوقع أن تشمل التحقيقات كافة الشخصيات المرتبطة بحاكم مصرف لبنان والذي سبق للقاضي جان طنوس أن حقق معهم من شقيق الى مساعديه ووزير المال يوسف خليل وأصحاب مصارف ونواب الحاكم الخمسة ورئيس الدائرة القانونية في المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وشركات مصرف لبنان.
وإذ يتوقع الكشف عن كوارث من خلال التحقيقات يقول: “خلي عينك على أميركا” في الأشهر المقبلة، والذكي اليوم هو من يسارع إلى نفض يديه من رياض سلامة.
