بلبلة في أسواق السلع والخدمات.. و«حوار باسيل» لقطع الطريق على مجلس الوزراء
افتتح الاسبوع الاخير من السنة، بأيامه القليلة على خضة نقدية في السوق السوداء، بترتيبات مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي ينتظر محققين اوروبيين الشهر المقبل في بيروت، حول تضخم ثروته ومصادرها وازدياد الشرخ السياسي الداخلي بين نهج ما يزال النائب جبران باسيل من موقعه كرئيس للتيار الوطني الحر ورئيس تكتل لبنان القوي والنهج الرسمي ممثلاً بالتنسيق القائم بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، الذي اعلن من عين التينة امس انه بحث، بعد المعايدة، مع رئيس المجلس «أموراً متعددة متعلقة بسير امور الدولة واخذت رأيه ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة».
وكشفت مصادر سياسية ان اللقاء الذي جرى بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في عين التينة بالامس، تناول مجمل الاوضاع، لا سيما ما يتعلق منها بالاجتماعات الوزارية التشاورية، التي انبثق عنها اللجنة الوزارية الرباعية المكلفة تحديد الملفات والمواضيع الملحّة والضرورية التي تستدعي اجتماع حكومة تصريف الأعمال لاقرارها والتي تم عرقلة اجتماعاتها، بعد تراجع التيار الوطني الحر عن المضي قدما فيها، واصراره على موقفه برفض اجتماعات الحكومة، والاستعاضة عنها بالمراسيم الجوالة ووجوب توقيع ٢٤ وزيرا عليها، وهو مايشكل بدعة يرفضها ميقاتي وغالبية الوزراء.
واضافت المصادر ان ميقاتي تطرق الى موضوع لقائه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤخرا، وهو الاول بينهما، بعد تردي العلاقات وتصعيد المواقف، جراء رفض رئيس الحكومة الانصياع لمطالب وشروط باسيل التعجيزية، لتشكيل حكومة آخر العهد التي لم تتالف، وبعد التجاذب السياسي الحاد، الذي رافق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مؤخرا، في ظل الفراغ الرئاسي، بمعزل عن موافقة باسيل والذي تغيب عنها الوزراء المنضوين تحت جناح التيار وتبعيته، ولخصت نتائج اللقاء، بانه ادى الى كسر حدة الخصومة وتطرية الاجواء بين الطرفين، ولكنه لم يؤد الى تبديد الخلافات القائمة بينهما، وبقي كل منهما على مواقفه، بخصوص وضعية الحكومة وكيفية توليها مهامها بتصريف الأعمال وتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين.
وتطرقت المصادر الى افاق التحرك الذي يقوم به رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران
باسيل باتجاه خصومه السياسيين تحديدا، بعد تردي علاقاته مع حليفه الوحيد حزب الله بسبب الخلاف على تاييد الاخير، ترشيح خصم باسيل اللدود رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة فقالت:انها لم تتلمس مكونات لمبادرة متكاملة، وانما مجرد عرض وجهات نظر وتبادل افكار عامة، ونظريات، تتجاوز كثيرا الاستحقاق الرئاسي، وتغرق بتفاصيل ما بعدها، وتركز على محاولة تهميش وابعاد كل المرشحين المطروحة اسماؤهم، الذين لايدرون بفلكه وابعادهم مواربة، من خلال الاصرار على ان تشمل الانتخابات الرئاسية، برامج متكاملة لكل مرشح والاتفاق مسبقا على الحكومة الجديدة، رئيسا ووزراء وبرنامجها وخطة عملها لكي تواكب انطلاقة العهد الجديد بفاعلية، واشارت الى ان مايطرحه يمعن بالغرق بالتفاصيل الفضفاضة التي لا علاقة لها بانتخاب الرئيس الجديد، وانما لاستهلاك مزيد من الوقت بلا طائل.
واعربت عن اعتقادها بأن وراء تحرك باسيل، الايحاء بقدرته على التحرك تجاه خصومه، بمعزل عن علاقته مع الحزب، وان باستطاعته محاورة الاخرين، رغم تردي العلاقات معهم بالتعاطي مع المسائل والقضايا المطروحة، وكذلك ابراز دوره كلاعب رئيسي بانتخاب رئيس الجمهورية، وليس هامشيا، فيما يشتم في ثنايا مايقوم به، تطويق دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وإظهارها عديمة الجدوى والفاعلية.
وفي الوقت الذي قلّل فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال من طبيعة اللقاء مع باسيل، الذي حصل قبل عشرة ايام في منزل صديق مشترك، طار النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الى عين التينة، حاملاً «الانطباعات الجنبلاطية» بعد اللقاء مع باسيل، واصفاً «الحليف الدائم» في صورة ما حصل، والنظرة التي يوليها النائب السابق وليد جنبلاط للمسار الحواري، بشكل عام..
ولئن كانت الحركة الجارية تصبُّ في التحضير الممكن للاسابيع الاولى من العام المقبل، في ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اصر على ان يسجل اطلالة، مجملة للوضع، في يوم العمل الاخير من عام المصاعب والمتاعب والاخفاقات، عند الثامنة والنصف من مساء الجمعة في الثلاثين من الجاري، بعد حصول تطورات وتداعيات، بعضها يتعلق بحادثة العاقبية والتوتر مع «اليونيفل» والبعض الآخر يتعلق بالانفجار المالي والنقدي، و«الخدشة» مع التيار الوطني الحر، بتعبير نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم.
وتأتي اطلالة نصر الله كتمهيد لاطلالة في اول ثلاثاء من السنة الجديدة.
في هذا الخضم المضطرب، اعتبرت اوساط التيار الوطني الحر ان لا جدوى من حركة باسيل او غيره، مشيرة الى ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هي الهم، الذي يتعين الوقوف بوجهه، مع الاشارة الى ان جزءاً من الاتصالات بين اطراف السلطة عقد جلسة لمجلس الوزراء بتوافق مع كل مكونات الحكومة المستقيلة، بما فيهم الوزراء الثمانية الذين غابوا عن الجلسة الاولى.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن نقاشا حول جلسة مرتقبة للحكومة فتح أو انطلق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسط أجواء تفيد أن الأخير راغب في تأمين مناخ سليم لقيام جلسة للحكومة من دون أي تشنج.
ولفتت هذه المصادر إلى أن لا موعد واضحا بعد لهذه الجلسة التي لم تكن بعيدة عن سابقتها لجهة بحث المواضيع الملحة والتي لا تحتمل التأجيل، وكان بحث في دور مجلس النواب عند تعثر الحكومة مع العلم ان المجلس النيابي اضحى هيئة ناخبة وهناك وجهتا نظر إحداهما تتحدث عن جواز التشريع وأخرى تشير إلى ان مجلس النواب هو في ظل هيئة ناخبة وعمله يقوم أولا وأخيرا على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ماذا حدث في الأسواق؟
بعدان تمادى سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الارتفاع ايام الجمعة والسبت والأحد والاثنين من اسبوع عيد الميلاد، اذ ارتفع ما فوق الـ2000 ليرة لبنانية، حسب بيان حاكم مصرف لبنان، الذي عزا الارتفاع الى ما اسماه «عمليات المضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود».
وكان اللافت في بيان الحاكم استشعاره ان الارتفاع يؤدي الى تضخم في الاسواق، الامر الذي يلحق الضرر بالمواطن، نظراً الى ان الاسعار والخدمات مرتبطة بسعر صرف الدولار.
وفي اطار المعالجة، قرر الحاكم:
«- أولآ: رفع سعر sayrafa ليصل إلى ٣٨٠٠٠ ل.ل.
- ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa ٣٨٠٠٠ ل.ل ويمكن للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام، أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.
وذلك حتى إشعار آخر».
وفي بيان لاحق، وصف بأنه ايضاحي، اكد سلامة ان «مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات».
كذلك أكد أن «ليس من شروط متعلقة بتنفيذ هذه العمليات والتي ستنفذ تلقائيًا حينما تتقدم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فورًا بالمقابل الدولارات. كما أن هذا القرار ساري المفعول اعتباراً من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر».
وأعلن أن «مصرف لبنان سيمدّد ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك حتى ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣».
ورأت اوساط اقتصادية متابعة ان قرار سلامة برفع سعر «صيرفة» يعني حكماً ارتفاعاً عالياً لفواتير الكهرباء والهاتف وبطاقات التشريج وكل ما تم تسعيرهرسمياً على سعر صيرفة.
من جهة ثانية، يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول الحديث للاعلام، إن «وفوداً تضمّ مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني».
فإن تلك الزيارة تهدفُ إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، في حين ذكر المسؤول أنّ «السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية».
وأشار المسؤول إلى أن «الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق»، وبينهم سلامة.
وأدت هذه التطورات النقدية الى بلبلة في الاسواق تمثلت بـ:
1- توقف عمليات شراء وبيع الدولار.
2- تهافت حملة الدولار على صرفها، وتمنع البعض، رهاناً على عودة الى الارتفاع مجدداً..
3- اشكالات بين مجموعة الصيارفة من الفئة الأولى، والعناصر البشرية المرتبطة بها، على خلفية الانهيار في الارباح في الفترة ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة والنصف قبل ظهر امس.
4- مخاوف الموظفين والمواطنين والذين يمارسون اعمال صيرفة، عبر منافذ الـA.T.M من قلة مكاسبهم، اذا ما اقترب سعر صرف السوق السوداء من سعر صيرفة الذي يحدده حاكم مصرف لبنان.
5- مسارعة السوبرماركت وحتى الحوانيت ومقدمي الخدمات من التلاعب بالاسعار في فترة بعد الظهر، من دون الاخذ بعين الاعتبار «عرضية ما يحصل» وكونه غير قابل للاستمرار..
٦- ورغم انخفاض الدولار، سجلت أسعار المشتقات النفطية قفزة نوعية أمس، فزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23 ألف ليرة و98 أوكتان 24 ألفاً، وصفيحة المازوت 26 ألفاً، أما قارورة الغاز فارتفعت 16 ألفاً. وأصبحت الأسعار على النحو الآتي: البنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانية. البنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبناني. المازوت: 852000 ليرة لبنانية. الغاز: 503000 ليرة لبنانية. الا ان وزير الطاقة وليد فياض اعلن ان «اذا استمر سعر صرف الدولار بالانفخاض أتوقع ان نصدر الأربعاء جدول تركيب أسعار محروقات جديدا بسعر أقل من الجدول الذي صدر».
وكانت طغت على عطلة الميلاد المجيد حركة رئيس التيار الوطني الحر باتجاه بكركي وبعض القوى السياسية ومنها رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وقبله مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بهدف التوافق على رئيس للجمهورية خارج الاصطفافات المعروفة «يحمل برنامجاً انقاذياً»، حسبما قالت مصادر التيار التي اضافت: ان ما تسرب عن لقاءات باسيل يشير الى احتمال لقائه رئيس حزبي القوات اللبنانية سميرجعجع والكتائب النائب سامي الجميل.
لكن هذا الحراك لم يؤدِ الى خروقات حتى الان في ملف انتخاب الرئيس، وحسب المعلومات فإن الصديق المشترك الذي تولى ترتيب بعض لقاءات باسيل هو رجل الاعمال علاء الخواجا، ويبدو انه لا مؤشرات على خرق قريب نتيجة تمسك كل طرف بموقفه ومعاييره ومواصفاته للرئيس العتيد. بينما أُفيد ان اجتماعاً اميركياً- فرنسياً- سعودياً حول لبنان سيعقد في باريس في 15 كانون الثاني المقبل بدفع من الفاتيكان.
وكان باسيل قد قال لدى مغادرته الصرح البطريركي بعد قداس الميلاد، رداً على سؤال عن موعد لقائه المقبل بالنائب تيمور جنبلاط: «عم نعمل كتير لقاءات ما عم تعرفوا فيها وعم تكمشونا بكم وحدة بس».
ورداً على سؤال عن العلاقة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال: «ماشي الحال وانشاء الله مع الكل».
وكشف أنه «سيكون له مبادرة واضحة في الأسبوع الأول من السنة الجديدة». أضاف: لا كلام الآن ولا عطلة بل سنعمل خلال الاعياد لنحاول ان يكون عندنا موقف متكامل في نهاية اول اسبوع من السنة.
لكن النائب المستقل المعارض الدكتورغسان سكاف ابلغ اللواء» امس، انه خلال اليومين المقبلين سيستكمل حركة الاتصالات واللقاءات التي كان قد بدأها مع كل الكتل في محاولة لـ «لبننة» الاستحقاق الرئاسي ومحاولة التوافق على رئيس للجمهورية وضع آلية للحوار، حتى لا يتم فرض خيارات خارجية علينا لانقبلها. وقال: نعمل على ايجاد حل «على البارد افضل من فرض حل عالحامي».
وأكّد انه سيشمل في اتصالاته الرئيس بري وكل الكتل والقوى السياسية من ضمن الحراك الذي يقوم به.
وكان سكاف قد اعلن امس الاول، أن «هناك مبادرة رئاسية، آملا في أن تنجح هذه المرة وتكون بدعوة من الرئيس نبيه بري وتحت سقف البرلمان، عبر جلوس ممثلين عن الكتل النيابية إلى طاولة الحوار بعد الاعياد، للتوافق على سلة أسماء ينتقى منها الاسماء الثلاثة الاولى، ونذهب بها الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية»، داعيا الى «انتاج مناعة داخلية للتوافق والحوار».
وفي الحركة السياسية ايضاً، اثار البطريرك بشارة الراعي الشغور الرئاسي مع الرئيس بري. وفي وقت افيد ان ثمة مسعى قد يقوم به الصرح لتسهيل الانتخابات في المرحلة المقبلة، كشف الراعي امام زواره المهنئين بالميلاد، عن اتصال بينه وبري وقد قال الراعي وفق الزوار «تلقيت اتصال معايدة من الرئيس نبيه بري وقلت له كنت انتظر منك معايدة الا وهي انتخاب رئيس للجمهورية. فرد رئيس مجلس النواب دعوتهم الى الحوار مرتين ولم يلبوا. فأجابه الراعي « إن ما نريده اليوم هو رئيس للجمهورية».
لقاءات ميقاتي
وعادت الحركة الرسمية الى طبيعتها امس، حيث إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وعرض معه شؤون المؤسسة العسكرية.
كما استقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، وفدًا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير. وشارك في اللقاء المدير العام للمالية جورج معراوي ومستشار ميقاتي نقولا نحاس.
وقال شقير بعد اللقاء: كان الإجتماع أكثر من جيد، وكان هناك نوع من التخوف لدى القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية، وتمكنا من خلال الاجتماع من ايجاد الحلول لكل هذه النقاط وخصوصاً التخوف لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي والضريبة المتوجبة عليهم والمفعول الرجعي لها للعام 2023. لقد تم ايجاد الحلول لهذه المسائل، وإن شاء الله سيعلن وزير المال عن هذه الحلول وستصدر بشكل رسمي قريبا.
وعن الحلول وماهيتها قال: فليعلن عنها وزير المال. نحن مرتاحون لهذا اللقاء ووجدنا طريقة لا نظلم فيها الدولة ولا موظف القطاع الخاص، الذي يتقاضى راتبه بالدولار، ويجب أن نحافظ عليهما، فنحن لا نريد ان تترك الشركات لبنان، ولهذا وجدنا حلا يرضي الجميع، اي صاحب الشركة والعامل والدولة.
وعند الظهر زار ميقاتي الرئيس بري وتداول معه المستجدات السياسية والاجرائية. واكتفى بالقول بعد اللقاء: تناقشنا بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة وأخذت رأيه. ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة معه.
عون في الطيري
في تطور آخر، وعلى وقع معلومات عن تسليم حزب الله عناصر قيل انها على صلة بحادث قتل الجندي الايرلندي في العاقبية، كرّم قائد الجيش العماد جوزاف عون الجنود الايرلنديين الذين تعرضت آليتهم الى اطلاق نار في 14/12/2022 مما ادى الى مقتل جندي ايرلندي، ووضع عون اكليلاً من الزهر على نصب شهداء الكتيبة، ودون كلمة في سجل التعازي، ووصف عون عناصر الكتيبة الايرلندية – البولونية بأنهم «حفظة السلام» منوهاً بالتضحيات والشراكة بين الجيش واليونيفل بتطبيق القرار 1701.
