منذ صيف 2019 يشهد لبنان انهيارًا اقتصاديًا متماديًا، فقدت معه العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وبات أكثر من 55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر على وقع تدهور قدراتهم الشرائية.
وفيما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، ويغرق المسؤولون في خلافات سياسية حادة حالت منذ انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي من دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي، بدأ الاتحاد الأوروبي مساراً قانونياً لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، وذلك لوضع كل مسؤول أمام مسؤوليته.
هذا ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، موضحاً أن “العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب”.
بالغة الصعوبة
ولفت في مقابلة مع قناة “mtv” المحلية مساء السبت، إلى أن “لبنان وصل إلى لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادراً على الاستمرار والتحمل”.
كما دعا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن “طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت”.
“شرعية جديدة”
إلى ذلك تحدث عن قناعة أوروبية بأن “النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة”، مطالباً السلطة الحالية بـ”إجراء الانتخابات النيابية في موعدها عام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الاستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان”.
