يتجه الاقتصاد العالمي إلى الدخول في ركود خلال العام 2023، بحسب توقعات الاقتصاديين التي تتزايد أكثر فأكثر وتتجه إلى الإجماع بشأن أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لكن الجدل في الأوساط الاقتصادية سرعان ما تحول إلى سؤال ما إذا كان الدخول في الركود الاقتصادي سيكون حتميا أم أنه توجد احتمالات لتجنبه إذا ما اتخذت السلطات المالية والنقدية إجراءات معينة.
ويقول مارك زاندي، وهو كبير الاقتصاديين في ««موديز أناليتكس»، إنه عندما يكون لديك تضخم مرتفع، ويقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحته، فإن هذا يؤدي بالضرورة إلى انكماش أو ركود.
وأكد التقرير الذي نشرته شبكة ««CNBC» الأميركية واطلعت عليه ««العربية نت» أن زاندي ينتمي إلى أقلية من الاقتصاديين الذين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تجنب الركود عن طريق رفع أسعار الفائدة لفترة محدودة، وهذا يجنب الاقتصاد سحق النمو. ورغم ذلك، فإن زاندي ذاته لايزال يرجح بأن يصاب الاقتصاد العالمي بما أسماها «حالة الإغماء»، مشيرا الى أن الجميع يتحدث عن الركود وذلك «خلافا لما كان يحدث في السابق». ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن معركة جادة مع التضخم، إذ تشير التوقعات إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة لتصل إلى حوالي 5.1% بحلول أوائل 2023، ويتوقع الاقتصاديون أنها قد تحافظ على تلك المعدلات المرتفعة للسيطرة على التضخم. وقال توم سيمونز، وهو الاقتصادي المتخصص في أسواق المال في «جيفريز» إن الاقتصاد العالمي «يتجه الى ركود كلاسيكي». وأضاف: «آلية النقل التي سنراها تعمل أولا في بداية 2023، سنبدأ في رؤية بعض الضغط الهامشي في أرباح الشركات. بمجرد أن يبدأ ذلك في التماسك، سوف يتخذون خطوات لخفض نفقاتهم. المكان الأول الذي سنراه هو تقليل عدد الموظفين. سنرى ذلك بحلول منتصف 2023، وذلك عندما سنشهد تباطؤا للنمو الاقتصادي بشكل كبير، كما سينخفض التضخم أيضا».
