علق منسق “الحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ” النقيب مارون الخولي على قرار رئيس محكمة التمييز،وقال: “منذ شهرين ونحن نعمل كحملة وطنية لتحرير المعتقلين ليل نهار في سبيل اطلاقهم ايمانا منا ببراءتهم وبرفع الظلم عنهم وعن عائلاتهم المدمرة، وقد عمدنا الى اتباع منهجية سلمية تقوم على حث المسؤولين بين السلطتين التنفيذية والقضائية على وقف الجريمة المتمادية في حجز حرية 17 معتقل وبالمقابل منعنا اي نشاط او تحرك ميداني خارج هذا الاطار، وقد اجتمعنا من اجل هذا الامر مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومع رئيس اللجنة النيابية لحقوق الانسان الدكتور ميشال موسى ومع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومع عدد من الوزراء والنواب ونقيب المحامين ناضر كسبار ومع اهالي ضحايا انفجار بيروت وعمدنا الى زيارة المعتقلين في مراكز اعتقالهم ولمسنا من الجميع التعاطف مع هذه القضية الانسانية، وكان آخرها الاتفاق على تقديم طلبات الاخلاء الى النيابة العامة التمييزية استنادا الى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها لبنان للخروج من نصوص مجلس العدلي المقفلة والملغاة ضمنيا وذلك ليتم تعيين محكمة للبت بطلبات اخلاء السبيل وانتظرنا في هذا السبيل شهرا الى ان الرئيس عبود رد الطلب لعدم الاختصاص واحاله الى المحقق العدلي وفقا للاختصاص وتطبيقا للنصوص الجامدة وغير العادلة لمحكمة استثنائية تناقد مفهوم العدالة، وبالتالي فأن هذا القرار اعادنا الى نقطة الصفر”.
