عربي ودولي

تدويل القضيّة اللّبنانيّة بيد مجموعة الدّعم.. بروباغندا فرنسيّة جديدة يناقضها ماكرون !

مرّة جديدة تضجّ غرف بروباغندا معلومات مضلّلة عن أن تشاوراً فرنسيّاً – قطريّاً سيفضي إلى تسوية مع حزب الله، بتكليف من الولايات المتّحدة الأميركيّة والسّعوديّة، وذلك لحماية الاستقرار في لبنان، بما تبقّى منه. تنتشر البروباغندا وتقودها غرف معروفة التوجّهات ومشبوهة الارتباطات على امتداد إعلام ووسائل تواصل اجتماعيّ لتسويق “حتمية الانصياع لخيارات حزب الله”، مع تغطية خياراته ببركة إقليميّة ودوليّة، بحيث يبرز أن لا حول ولا قوّة إلّا القبول بها”.

في هذا السّياق، يقول مصدر ديبلوماسيّ رفيع لـ”المركزيّة”: “البيان الثّلاثيّ الأميركيّ – السّعوديّ – الفرنسيّ واضح في مضمونه منذ أكثر من شهرين، وورقة المبادرة الكويتيّة التي أقرّتها جامعة الدّول العربيّة ومجلس دول التّعاون الخليجي، وتبنّتها مجموعة الدّعم الدّوليّة الخاصّة بلبنان واضحة أيضاً، وعدا ذلك لا تسويات، ولبنان تحت مجهر الإنقاذ”.

وإذ يشير المصدر عينه، إلى أنّ “فرنسا ملتزمة كلّ ما سبق، ولا يمكن إخفاء أنّها كانت مربكة بحسب محاولتها تسويق مؤتمر تأسيسيّ في مرحلة ما، تحت شعار العقد الاجتماعيّ الجديد، لكنّها على ما يبدو، ومع ما يجري في إيران بدأت تعي خطورة تسوية مماثلة على هويّة لبنان، وحتّى على مصالحها الاقتصاديّة – النفطيّة فيه، وخصوصاً إلى دوره الحضاريّ في الحالة الفرنكوفونيّة، وبالتّالي فهي تسعى إلى دور ليس في لبنان فحسب، لكن في العراق والخليج، وإنّما يبدو واضحاً أنّ هذا الدّور مقصور على الحراك الإعلاميّ”.

أمّا في ما يُعنى بخيار “التّدويل” فيعتبر المصدر عينه أنّ “لبنان مدوّل ويجب تطبيق دستوره وما يقوّيه في القرارات الدّوليّة، وخصوصاً 1559، 1680، 1701، والاعتداء على اليونيفيل أوصل إلينا رسالة، لكنّ حزب الله وبيئته يعلمان أنّ الحزب بات مكشوفا على كلّ المستويات، والتّسويات لن تأخذ بعين الاعتبار أبداً ميزان القوى، إذ إنّ انتقاله إلى دور الإيذاء المباشر يعطّل قنوات الحوار، حتّى مع فرنسا التي يعتبرها قريبة منه، أضف إلى أنّ أجندته وقراراته إيرانيّة. من هنا، فالتّدويل قائم، والأمور على مسار إنقاذ لبنان، وللفاتيكان دور محوريّ في هذا السّياق، بعد إسقاط خط حلف الأقليّات لصالح المواطنة، وهذه هي رسالة لبنان الحضاريّة”.

المصدر
المركزية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى