ليس سراً ان شتورا تشهد أكبر عمليات صرف للعملة في لبنان. ليس للصرافين هناك الحصة الأكبر من إجمالي التداولات المسجلة رسمياً منها وغير المسجلة فقط، بل ان عدداً من الصرافين يسهم بتحديد الأسعار على مدار الساعة ويزود التطبيقات الالكترونية بأحدثها.
وعلمت “نداء الوطن” أن بين أسباب ارتفاع الدولار خلال الايام القليلة الماضية ظهور طلب كبير في شتورا من جهات تحمل كميات كبيرة من الليرة السورية، وتريد استبدالها بالدولار مع سعر خصم مغرٍ للصرافين. وأكدت مصادر معنية ان “تلك الكتل من الليرات السورية تعود عادة لطرفين: جهات تجمع عملات صعبة لمصلحة النظام، وأخرى لكبار التجار السوريين المتصلين بالنظام”. واشارت المصادر الى ان انخفاض قيمة الليرة السورية في الفترة القليلة الماضية متعلق بهذا النوع من التداولات التي تطرح الليرة السورية بكثافة وبأسعار تغري الصرافين المطلوب منهم دولارات مقابلها.
الى ذلك، هناك العوامل الداخلية، لا سيما التعميم 161 الذي يوفر لموظفي القطاع العام دولارات مقابل رواتبهم على سعر المنصة، كما يوفر التعميم لأصحاب حسابات الودائع ميزة تبديل 12.5 مليون ليرة بـ400 دولار على سعر المنصة شهرياً أيضاً. هذه الدولارات التي زاد الطلب عليها، مع زيادة رواتب الموظفين وارتفاع الاقبال من اصحاب الحسابات، يوفرها مصرف لبنان على المنصة بعد شراء معظمها من السوق الموازية، وهذا الطلب الكبير من المصرف يرفع سعر صرف العملة الأميركية محلياً باضطراد.
الى ما سبق تضاف عوامل أخرى مثل ارتفاع الاستيراد الذي يتطلب اعتمادات وتحويلات بالدولار. وهناك بعض المصارف التي تطلب دولارات من السوق الموازية لزوم الالتزام بتعميم لمصرف لبنان يطلب منها تكوين سيولة 3% من اجمالي الودائع. صحيح ان ذلك التعميم قديم نسبياً الا ان البنك المركزي يتشدد حالياً في تطبيقه.
