اكدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” أنها ترفض رفضًا تامًّا الاجتماع اللاشرعي واللادستوري واللاميثاقي الذي عقده مجلس الوزراء، معتبرةً “الاجتماع كأنه لم يكن وتدعو إلى التراجع عنه شكلًا ومضمونًا وتصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذًا للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء”.
ولفتت الهيئة، في بيان بعد اجتماعها الدوري، الى أنّ “هذا ما جرى تطبيقه في خلال حكومة الرئيس تمام سلام فما الذي تغيّر لمخالفته، ومن هي الجهات التي تكون قد خالفت ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في العام 2014 وتمّت ممارسته على مدى سنتين ونصف”.
كما نبّه البيان إلى “استمرار مسلسل استهداف التيار الوطني الحر على أكثر من مستوى، ففي السياسة يتبيّن وجود نيّة إلى حذف مكوّن أساسي من معادلة السّلطة الميثاقية، ومحاولة لإعادة الوطن إلى ما قبل 2005 حين كان يتمّ الاستيلاء على التمثيل الحقيقي”.
واضاف: “أما في القضاء فإن الاستهداف يتجلّى بما يتعرّض له القضاة الذين يمارسون بجرأة وصدق واجباتهم، في مقابل تجهيل وحماية المجرمين المذنبين الّذين سلبوا اللّبنانيين أموالهم وودائعهم. ولا يخفى على أحد أن الاستهداف الإعلامي لم يتوقّف أصلًا لا بل هو آخذ بالتصاعد”.
رئاسيًا، استغربت الهيئة “كيف أن الكلام حول رئاسة الجمهورية لا يزال محصورًا بطرح الأسماء ويغفل تمامًا المشروع الذي على أساسه يجب أن يتقرّر اختيار اسم الرّئيس”.
وتابعت: “مع التّأكيد على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية فإن الرئاسة كلٌّ لا يتجزّأ فلا يمكن فصل الرئيس عن مشروعه وعن رئيس الحكومة والوزراء الذين سيشاركون معه في الحكم وهذا ما عبرت عنه ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيار لتحديد الموقف من المرشحين بمقتضى درجة تجاوبهم وتناغمهم مع هذه الأولويات”.
وأردفت الهيئة: “فضلًا عن أنّ هذه الورقة تسمح بفتح حوار مع الخارج لتأمين إطار داعم للبنان يجعل الاستحقاق الرئاسي مناسبة لاحتضان دولي لمشروع بناء الدولة – وعليه تعتبر الهيئة السياسية أن عهد الرئيس سيكون أقدر وأفعل إذا اقترن بمشروع واضح ومدعّم داخليًّا وخارجيًّا، إذ أنّ شخص الرئيس لا يعوّض فراغ المشروع”.
