أفاد مصدر لبناني واسع الاطلاع بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بيروت في 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
بيروت – سبوتنيك.
وقال المصدر، إن “السفارة الفرنسية في بيروت أبلغت الحكومة اللبنانية بأن ماكرون قرر زيارة بيروت في 24 ديسمبر، على أن يلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.
وأضاف المصدر “بعد لقاء المسؤولين اللبنانيين، سيتوجه ماكرون إلى مقر الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) في بلدة دير كيفا في قضاء صور في الجنوب اللبناني لقضاء ليلة عيد الميلاد المقبل مع ضباط وجنود تلك الوحدة الفرنسية”.
وأوضح المصدر أن “زيارة ماكرون رمزية ولا أبعاد سياسية لها ولا سيما في الشأن الرئاسي اللبناني”.
من جهة ثانية، قال المصدر إن الرئيس الفرنسي، وعلى هامش “قمة بغداد 2” التي ستعقد لدول الجوار العراقي في العاصمة الأردنية في 20 ديسمبر، “سيثير الملف اللبناني من زاوية الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة تلتزم بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني”.
وأشار المصدر اللبناني أيضا إلى أن “رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيزور بيروت للغاية نفسها (معايدة الضباط والجنود الإسبان العاملين في قوات “اليونيفيل”) وذلك لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، ومن المقرر أن يلتقي نظيره اللبناني نجيب ميقاتي.
هذا دعت فرنسا، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مجلس النواب اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء، وذلك على خلفية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، مناشدة كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم.
وفشل مجلس النواب اللبناني، الخميس الماضي، للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغاً دستورياً عقب شغور المنصب مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك بسبب انقسامات سياسية عميقة تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.
يذكر أنه في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقع الرئيس اللبناني، المنتهية ولايته ميشال عون، مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة، وهو المرسوم الذي وصفه ميقاتي بغير الدستوري.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
