كتبت فرح نصور _ النهار
مع عام 2022، دخلت الأزمة المالية الاقتصادية النقدية في لبنان عامها الثالث، مع غياب أيّ من الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، إذ لا يزال ملف توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان عقدة العقد، معلناً تعقيد مسار التعافي المالي الاقتصادي في لبنان. عامل ليس وحده المشكلة، إذ يتزامن مع جميع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، أزمة سياسية تتجلّى بعدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعوق أي مسار إصلاحي إنتاجي يمكن أن يُتَّخذ، ويعمّق الانهيار في لبنان. نعرض في هذا التقرير أبرز المحطات الاقتصادية التي رسمت معالم عام 2022.
- وصول الدولار إلى 42 ألف ليرة
بعدما افتُتح عام 2022 بسعر دولار حوالي 31000 ليرة، يُختتم بسعر يفوق 42000 ليرة وهو رقم قياسي لم يشهده سعر صرف الدولار في السنوات الثلاث من الأزمة.
- إقرار موازنة 2022
بعد غياب موازنة لأكثر من 3 سنوات، أقرّ مجلس النواب في أيلول قانون موازنة عام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية، وقد وصف الخبراء الاقتصاديون هذه الموازنة بـ”موازنة الضرائب”. وبلغت قيمة النفقات في الموازنة 40،873 مليار ليرة، بينما بلغت الإيرادات 29،986 مليار ليرة.
- فرض الضرائب على رواتب الدولار
ألزمت وزارة المال أصحاب القطاع الخاص بتسجيل الرواتب والأجور التي تُدفع بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى واقتطاع الضريبة المستحقة عليها مع مفعول رجعي يعود إلى الأول من شهر كانون الثاني 2022، بدءاً من الشهر الجاري. وأثارت قرارات الوزارة موجة غضب على مستوى اتحادات العمال وموظفي القطاع الخاص والقيّمين عليه من مؤسسات وهيئات اقتصادية ومعنيين، مستنكرين بقوة تلك القرارات المجحفة، ما قد يهدّد وجود واستمرارية هذه الشركات.
- زيادة على رواتب القطاع العام
تضمّنت موازنة 2022 في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، بسقف أقصاه 12 مليون ليرة في زيادة مؤقتة.
- إقرار الدولار الجمركي
أقرّت موازنة 2022 الدولار الجمركي الذي رسا على سعر 15 ألف ليرة، وهي ضريبة أُقرّت لتمويل رواتب القطاع العام لزيادتها 3 أضعاف، وفق خبراء اقتصاديين.
- إقرار قانون رفع السرية المصرفية
في إطار القوانين الإصلاحية التي طلبها صندوق النقد الدولي من الدولة اللبنانية، أُقرّ في تشرين الثاني قانون رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصّة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وفُتح النقاش حول التعديلات التي لحقت به، والتي وسّعت مروحة الملاحقات، بعدما كانت على نطاق ضيّق جداً في نسخة القانون القديمة.
- الدولار السياحي يدخل حيّز التنفيذ
فيما تسعّر مؤسّسات من قطاعات مختلفة وعديدة بالدولار، وبينما الفنادق والشاليهات جميعها تسعّر بشكل كامل بالدولار، وجزء من المنتجعات البحرية والحانات والنوادي الليلية أيضاً، أصدر وزير السياحة وليد نصار تعميماً سمح فيه للمؤسسات السياحية – من مطاعم وفنادق ومنتجعات ونوادٍ ليلية وحانات وما إلى ذلك – بشكل استثنائي واختياري، إعلان لوائح أسعارها بالدولار الأميركيّ، على أن تصدر الفاتورة النهائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركيّ، نظراً للظروف الاستثنائيّة التي تمرّ بها البلاد، وخصوصاً لناحية تقلّب سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهو تعميم صدر لمدّة زمنية محددة لأربعة أشهر.
- اقتحامات مسلّحة للمصارف
في العام الثالث على الأزمة، تعرّضت المصارف لسلسلة اقتحامات بقوة السلاح من قِبل مودعين، بغية الحصول على أموالهم المحتجَزة، ما أدّى إلى إقفال المصارف لفروعها لأيام، ومعاودة فتح أبوابها لاستقبال العملاء وفق مواعيد مسبّقة أو إتمام العمليات الحسابية عبر الحاسب الآلي.
- زيادة تعرفة الاتصالات والإنترنت
أقرّت الحكومة في أيار 2022 في آخر جلساتها، رفع تعرفة شركتي الاتصالات “ألفا” و”تاتش” عبر قسمة الفاتورة الأساسية على 3.3 ولاحقاً ضربها بسعر دولار “صيرفة”، ابتداءً من شهر تموز. وزادت تعرفة إنترنت “أوجيرو” بنسبة متفاوتة حسب الخدمات، لكن كمعدّل وسطي ارتفعت حوالي 230 في المئة.
- تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15000 ليرة
للمرة الأولى منذ التسعينيات، أُقرّ تغيير سعر الصرف من 1500 إلى 15000 ليرة. وأعلنت وزارة المال أنّه “كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تمّ الاتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15.000 ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي”، وأُقرّ هذا القرار في قانون موازنة 2022، على أن يُطبَّق اعتباراً من شباط 2023.
- موسم 2022 السياحي الصيفي أدخل المليارات
في أواخر الموسم السياحي، أكّد وزير السياحة وليد نصار أنّ لبنان حقّق موسماً سياحياً صيفياً ممتازاً، استقطب أكثر من مليون ونصف مليون سائح أجنبي ومحلي. وأسهم هذا الموسم في دعم خزينة الدولة والاقتصاد بقيمة 6.6 مليارات دولار.
- اتفاق ترسيم الحدود البحرية
شهد عام 2022 اتفاقاً وُصف بالـ”تاريخي” بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، وقد وقّع الجانبان على هذا الاتفاق بتاريخ 27-10-2022 في الناقورة، وبموجبه، سيجذب لبنان الشركات الأجنبية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز الموجود في حدوده البحرية، والاستفادة منه اقتصادياً.
