مطالبة النظام الإيراني بوقف إعدام المتظاهرين فوراً من قِبَلْ وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي
في ختام اجتماعهم، اليوم الاثنين 12 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل، طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المسؤولين الإيرانيين بوقف إعدام المتظاهرين فورا، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق متظاهرين آخرين دون تأخير.
وتأتي هذه المطالب بعدما أعدم النظام الإيراني، فجر اليوم الاثنين، متظاهرا ثانيا في مشهد، شمال شرقي إيران، يدعى مجيد رضا رهنورد، على خلفية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين.
وجاء في البيان الختامي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، ويعتبره إنكارًا مرفوضا لكرامة الإنسان”.
وبينما تتزايد إحصاءات الإعدام في إيران، طلب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني “اتباع سياسة ثابتة لإلغاء عقوبة الإعدام”.
كما طالب الوزراء النظام في إيران بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم تشكيلها بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صوت سابقا في جلسة خاصة بشأن قمع الثورة الإيرانية من قبل النظام الإيراني، لصالح تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في هذا الصدد، ولكن طهران أعلنت أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة.
وجاء في بيان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من العقاب بشكل دائم، سيؤجج استياء الشعب.
كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النظام في إيران بإنهاء اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بهدف حصول على امتيازات من الدول الغربية.
يشار إلى أن النظام الإيراني اعتقل العشرات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين وزعم تدخل الغرب في الانتفاضة.
وأعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن دعمهم للقيم الأساسية للشعب الإيراني من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية الشعبية.
كما أشار البيان إلى دور النساء والشباب في الدعوة للدفاع عن هذه القيم والأعراف. وأضاف: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام السلطات الإيرانية للقوة بشكل مفرط ووحشي وغير متناسب ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص والذي يعتبر انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية الواردة في القانون الدولي”.
وأكد البيان على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي في إيران.
إلى ذلك، أدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على التواصل، بما في ذلك قطع الإنترنت في إيران، وطالبوا النظام الإيراني باحترام الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث وتلقي وتبادل المعلومات والآراء عبر الإنترنت وغيرها.
كما طالب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران بالالتزام بتعهداتها وفق القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران.
وأشار البيان إلى قضية إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا أن هذا القضية تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مرة أخرى عزمهم على أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية، لافتين إلى التزامات طهران في هذا الصدد.
وأعرب الوزراء عن قلقهم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تشير إلى تسريع عملية تخصيب اليورانيوم في إيران، وكتبوا أن تصرفات إيران في هذا المجال ليس لها أي مبرر مدني.
وأضاف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن خفض التصعيد في المنطقة والشرق الأوسط يعد إحدى الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي.
