عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور حشد من النواب، وتابعت درس مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم استكملنا النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول، وكانت هناك نقطة عالقة وهي التعاريف التي نطلقها على الاموال الجديدة، ربطناها بالتعاريف من اجل الوصول الى البند الرابع الذي ينص عليها. أقررنا اليوم تعرفة الاموال الجديدة بصيغتها الجديثة، وتركز النقاش على أمرين: هل نفرق بين الاموال الجديدة والاموال الموجودة في المصارف، او نعتبرها مثل بعضها البعض؟ قانون الكابيتال كونترول وضع للاموال الموجودة في المصارف. وارتأينا، وهو المنطق الافضل، ان علينا ان نفرق بين اي اموال جديدة تأتي الى لبنان سواء أكانت للاستثمارات ام الاهالي التي تحول الى عائلاتهم في لبنان، هذه الاموال تبقى محررة، وهذا امر مهم لأننا لا نستطيع ان نقيم حركة اقتصادية جديدة اذا كنا سنكبل كل الاموال الجديدة التي تأتي من الخارج، عندها لا يحول احد. في الوقت نفسه، نعمل بطريقة من دون ان نقول الاموال الموجودة في المصارف، وهذه الهواجس كانت لدى بعض الزملاء النواب. اما ان يقال إن الاموال الموجودة في المصارف حذفت، فهذا الامر غير مقبول وغير منطقي، ولكن للتمييز لنقول إننا نريد تحريك الحركة الاقتصادية، واذا استطعنا تحريكها، فالمصارف المؤتمنة على اموالنا ستبدأ بالعمل بطريقة ما لتستطيع دفع الاموال. هذا القانون لا يناقش شطب الودائع. هناك قوانين لها علاقة باعادة هيكلة المصارف ننتظر ان نناقشها، ولن نقبل بأن تشطب اموال المودعين او ان تتبخير، انما الكابيتال كونترول هو لاعادة الثقة ولتحريك الحركة الاقتصادية في لبنان لنبدأ على المدى الطويل جزئيا دفع الاموال”.
وأضاف: “اذا وضعنا اليوم قوانين ونسفنا المصارف فيها واعلنت هذه المصارف افلاسها، ماذا يعني، ودائعنا تتخبر مع المصارف؟ من اجل ذلك، هناك أمر حساس جدا نناقشه اليوم، واعتقد ان النقاش بناء وجدي واستطعنا بعد هذه الجلسات التي كانت عاصفة في الماضي ان نصوب ونضع النقاش على السكة الصحيحة. واليوم اقررنا التعرفة والمادة الرابعة، والنقاش اصبح محصورا في الاستثناءات. وهي في المادة الرابعة اي ماذا يستثنى من قانون الكابيتال كونترول. وهنا اقررنا بنودا عدة فيها، وفي الجلسة المقبلة سنتحدث، في ختام هذه الاستثناءات لأننا وصلنا الى اخرها، عن الطبابة والتعليم في الخارج. وهناك آراء مختلفة الجامعات، والمدارس في لبنان تطلب ايضا فريش money، واذا سيسمح لأي طالب جديد بأن يذهب الى خارج لبنان ويأخذ
معه فريش money يجب ان يعامل مثله مثل الذي يدرس في لبنان حفاظا على مدارسنا وجامعاتنا واساتذتنا ورواتبهم. وهذا يحرك الدورة الاقتصادية”.
وتابع: “ما نناقشه دقيق جدا ويتطلب وقتا، ولكن نتجه في الطريق الصحيح. هذا ما جرى اليوم على امل اللقاء والاجتماع غذا لمتابعة النقاش، واتفقنا واكرر، بعد اقراره (الكابيتال كونترول) في اللجان المشتركة سيوضع جانبا لنناقش القوانين ذات صلةلها علاقة باعادة هيكلة المصارف وغيرها، على امل وقتها ان تصبح لدينا حكومة تشرف على تنفيذ كل هذه القوانين، وتقر عندئذ في الهيئة العامة مع بعضها. وان شاء الله نتجه الى ايجاد مخرج للازمة في البلاد”.
وختم: “ما جرى في الماضي خارطة طريق يجب ان تكتمل كل عناصرها: ترسيم الحدود البحرية أنجز، نعم. ولكن هذا لا يكفي. الامر يحتاج الى حكومة لتتابع ويجب ان تكون مستندة الى قوانين اصلاحية صادرة عن مجلس النواب، وذلك يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية. كل الامور مترابطة مع بعضها البعض”.
